تقدم الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الحكومات الألمانية والفرنسية والنرويجية والدنماركية، باحتجاجات إلى إيران، مع استمرار تنفيذ أحكام إعدام المتظاهرين، قال المدعي العام الأسترالي، مارك دريفاس، إن استمرار إعدام المتظاهرين في إيران، "محاولة مخزية لترويع المواطنين وإسكاتهم". وقالت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية "إي إي إيه إس" إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه متحدون في رد فعلهم ضد تصرفات طهران. وذكرت "إي إي إيه إس" أن "الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي ستيفانو سانينو، جدد دعوة الاتحاد الأوروبي للسلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري للممارسة المدانة بشدة المتمثلة في فرض وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المتظاهرين". وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس على "تويتر" إن النظام الإيراني يعتمد "على عقوبة الإعدام كوسيلة للقمع. هذا مروع"، وأضاف: "نطالب إيران بعدم تنفيذ أي عقوبات بالإعدام وبالإفراج على الفور عن المعتقلين ظلما". ودعا المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، طهران "مرة أخرى وعلى وجه السرعة" إلى عدم تنفيذ أي أحكام أخرى بالإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام على الفور، مضيفا أنه سيجرى مواصلة الضغط على إيران بالتعاون مع الحلفاء. وتشهد إيران منذ شهور احتجاجات على سياسة الحكومة عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي لدى احتجازها في مركز للشرطة. وقدرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أخيرا، مقتل ما لا يقل عن 500 متظاهر، بينهم 64 طفلا، واعتقال 18 ألفا، إضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن مقتل 60 من أفراد الأمن. وقال مسؤول في الأمم المتحدة أمس إن امرأة من بين 17 شخصا يتردد أنهم يواجهون تنفيذ عقوبة الإعدام في إيران لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة. وذكر مسؤول حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط محمد النسور في جنيف أمس أن هناك حكمين على وشك التنفيذ. وناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومة في طهران بتعليق عمليات الإعدام. وتم حتى الآن تنفيذ أحكام الإعدام في أربعة من المشاركين في المظاهرات المناهضة للنظام في إيران. وكان قد تم إعدام شابين في السابع يناير الجاري، وهما أحدث حالتين من حالات الإعدام في البلاد. ويقول تورك إن التهم الموجهة إلى المتهمين الاثنين كانت غامضة، ولم تحترم أدنى الضمانات التي يتعين توافرها في المحاكمات العادلة. وذكر مكتبه إن الاعترافات المزعومة انتزعت تحت التعذيب. وأوقف القضاء الإيراني مؤقتا الإعدام الوشيك لمتظاهر لمشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفقا لتقارير إعلامية محلية. وطلب محامي الشاب 19 عاما، ويدعى "محمد ب"، إعادة المحاكمة أمام المحكمة العليا. ونقلت منظمة العفو الدولية عن مدير العلاقات العامة في المحكمة قوله إن حكم الإعدام الصادر بحق الرجل قد تم تعليقه في انتظار نتيجة مراجعة قضائية. وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من احتجاجات عديد من الأشخاص والأقارب الذين تجمعوا خارج سجن جوهردشت سيئ السمعة في كرج للتظاهر ضد الإعدام المزمع لرجلين. ووفقا لبحث أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، ألقي القبض على "محمد ب" 19 عاما، في كرج، شمال غرب طهران. وكان القضاء الإيراني قد حكم عليه بالإعدام بزعم إضرام النار في مبنى حكومي وإصابة ضابط أمن. ووفقا لمعلومات منظمة العفو الدولية، يواجه ما لا يقل عن 26 متظاهرا في إيران عقوبة الإعدام، وحتى الآن، تم إعدام أربعة متظاهرين.