خرج البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية بالإجماع على إدانة إيران على اعتداءاتها على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران والقنصلية في مشهد ، وقد سبق ذلك إدانات من مجلس الأمن والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي. كما نتج عن ذلك الاعتداء السافر قطع العلاقات بين المملكة وإيران. والمهم معرفة ماذا حصل داخل الاجتماعات من تباين في وجهات النظر وتبريرات من بعض الدول العربية والإسلامية. وهل نبرة الكلمات ترقى الى مستوى غض الطرف عن ما قامت به إيران حتى وإن نتج عن تلك الاجتماعات شبه إجماع. موقف لبنان المختطف من ولاية الفقيه معروف. ودولة عربية خرجت بتبرير دبلوماسي يرفع العتب عنها من قبل الطرفين إيران والسعودية وربطه بالسيادة وهذا الأسلوب ميكيافلي بامتياز! مفاده أنا معك ولكن لم يكن هناك ما يستوجب أن أكون معك! وأنا ضدك ولكن لا عليك ليس للإدانة لزوم. هذه المواقف التي ظهرت على السطح من دول عربية. وهذا النهج المتذبذب هو الذي ضيع القضية الفلسطينية وميَّع القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية عندما تكون بعض الدول غير واضحة في مواقفها. الدبلوماسية السعودية لابد أنها ترصد كل المواقف في هذه المرحلة وسيكون لها كلمة عن التباين في وجهات النظر في الوقت المناسب حتى وإن طغى الأسلوب الدبلوماسي على أجواء التعامل في هذه المرحلة. مبدأ المطالبة بالإدانة وتعليق العضوية مبني على نصوص معاهدة فيينا التي تلزم الدول بحماية البعثات الدبلوماسية وليس مجرد طرح عابر يحتمل التأويلات وتفسيرات ،وأي دولة تتحفظ على الإدانة أو تقدم محاولة تبرير الاعتداءات المتكررة تعد شريكة في مخالفة نصوص المعاهدة الدولية. وبما أن هذه ليست المرة الاولى التي تتعرض البعثات الدبلوماسية وسفارات عدد من الدول في طهران للاعتداء فان التهرب من الإدانة الصريحة انتهاك لروح معاهدة فيينا ويهدف الى التقليل من أهميتها. ومواقف الدول في مثل هذه الحالات تبنى على تعليمات واضحة من قيادة الدولة المعنية ولا مجال للتهرب من المسؤولية. لبنان يعيش بدون رئيس وبدون حكومة يعول عليها ولكن هذا لا يعفيها أيضاً من المسئولية أمام القانون الدولي. وأي تبرير من أي دولة يعد بمقاييس القانون الدولي إخفاقاً في تحمل المسؤولية. والمملكة العربية السعودية لها سجل مشرِّف في احترام القانون الدولي ومواقفها في المحافل الدولية مبنية على ثوابت راسخة في سياستها الخارجية. توفي بالتزاماتها وتحرص على حصانة القانون الدولي من العبث من قبل الدول المارقة مثل إيران وإسرائيل. ومن بين مهام المنظمات الإقليمية إيجاد التوافق في اتخاذ القرارات وتسهيل مهمة مجلس الأمن والأمم المتحدة عند ما ترفع القضايا لها لأن ذلك يعزز مصداقية القرارات الأممية ويردع الدول المارقة عن العبث والاستهتار بنصوص المعاهدات الدولية مثل معاهدة فيينا التي تنظم موادها حماة البعثات الدبلوماسية وقد تكرر تجاهلها من النظام الإيراني وإسرائيل. لقد كان الأمر يتطلب من منظمة التعاون الاسلامي - بجانب الإدانة - تعليق عضوية إيران حتى يعرف قادتها أهمية القانون الدولي وحتى لا تتكرر أفعالها وتفهم أيضاً ماذا يعنيه التعاون والتضامن الإسلامي. Salfarha2@gmail.com