برلين - وضعت ألمانيا العراق ضمن قائمة الدول التي تسعى لاستيراد الغاز منها خلال الفترة المقبلة لتعويض الإمدادات الروسية، رغم أن ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك ليس لديه إنتاج كاف للتصدير. وقال المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في برلين إن بلاده “تجري محادثات مع الحكومة العراقية بشأن إمكانية استيراد الغاز الطبيعي”. ولم يذكر شولتس تفاصيل أخرى عن كميات الغاز التي تأمل ألمانيا في استيرادها من العراق، لكنه أضاف “تحدثنا عن شحنات غاز محتملة لألمانيا واتفقنا على البقاء على اتصال وثيق”. وأدت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا إلى زعزعة النموذج الاقتصادي الألماني الذي يعتمد بشكل خاص على الاستيراد الهائل للغاز الرخيص من روسيا. وأوقفت الحرب الإمدادات الروسية، ما تسبب في ارتفاع حاد في الأسعار في أوروبا خلال قسم من العام الماضي. أولاف شولتس: تحدثنا عن شحنات غاز محتملة لألمانيا واتفقنا على التواصل أولاف شولتس: تحدثنا عن شحنات غاز محتملة لألمانيا واتفقنا على التواصل وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم مع زيادة تكاليف الإنتاج في الصناعة، محرك النمو الألماني، ما أثار مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية كبرى في البلد. وكانت ألمانيا قد اضطرت إلى البحث عن بدائل عن الغاز الروسي ووقعت اتفاقيات من بينها شراكة مع قطر لمدة 15 عاما لتزويدها بهذا المورد المهم. ويقول محللون إن تفكير ألمانيا باستيراد الغاز من العراق قد يفتح الباب أمام ضخ شركات طاقة ألمانية استثمارات إلى البلد النفطي من أجل تعزيز عمليات الإنتاج. ورغم أن إنتاج العراق من الغاز بالكاد يغطي الطلب المحلي المتنامي، إلا أنه اعتمد خطة طموحة للاستثمار في الغاز المصاحب في عمليات إنتاج النفط، وكذلك البدء في مشروعات لإنتاج الغاز الحر. وشرعت وزارة النفط العراقية خلال العامين الماضيين بالتعاقد لاستثمار غاز الناصرية بطاقة مئتي مليون قدم قياسي والبدء باستثمار غاز حقل الناصرية بطاقة 200 مليون قدم قياسي وحقل الحلفاية بمحافظة ميسان بطاقة 300 مليون قدم مكعب يوميا. كما انطلقت في استثمار حقل أرطاوي بمحافظة البصرة بطاقة 400 مليون قدم مكعب يوميا ومشروع حقل غربي القرنة الثاني وعدد من الحقول الصغيرة يصل إنتاجها إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا. وتسعى بغداد أيضا لإحياء العمل في إنتاج الغاز الحر من حقول عكاز والمنصورية في محافظتي الأنبار وديالى، التي جرى التعاقد عليها مع شركات أجنبية والعمل على إعادة نشاط هذه الشركات للعمل. وتوقفت تلك الحقول بسبب الظروف الأمنية في المحافظتين، وسط توقعات بأن تدخل هذه المشاريع بشكل تدريجي في حيز التنفيذ بفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات، مما يساعد العراق على الاستفادة من كافة الحقول المستهدفة. وأكد السوداني في المؤتمر الصحافي أن بلاده لديها خطط لاستثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي، حيث تمتلك احتياطيا كبيرا لم يُستثمر بعد. Thumbnail وقال “العراق دولة مهمة في مجال الطاقة على صعيد إنتاج النفط والاحتياطي الإستراتيجي”، داعيا الشركات الألمانية إلى الاستثمار في قطاع النفط والغاز العراقي. ويهدر العراق منذ عقود ثروات هائلة من الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط بسبب نقص المنشآت الخاصة بمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير. وتظهر التقديرات أن البلد يعالج حاليا نحو 1.5 مليار قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز المصاحب، أي نصف الكميات التي تنبعث يوميا من هذه المادة. وفي ديسمبر الماضي، تعهّدت وزارة النفط بأنه في نهاية عام 2024 سينخفض حرق الغاز بالحقول الجنوبية بنسبة 90 في المئة، لكن خلال العامين الماضيين زاد العراق بنسبة 5 في المئة فقط الكميات المعالجة من الغاز المصاحب. ولتعزيز التعاون المشترك القائم منذ سنوات، وسع عملاق الطاقة الألمانية سيمنز من مشاريعه في العراق بعد إعلان الشركة الجمعة أنها تضخ استثمارات جديدة لدعم البنية التحتية لإنتاج الكهرباء النظيفة بحلول 2028. تفكير ألمانيا باستيراد الغاز من العراق قد يفتح الباب أمام ضخ شركات طاقة ألمانية استثمارات إلى البلد النفطي من أجل تعزيز عمليات الإنتاج وتهدف الصفقة التي وقعها وزير الكهرباء العراقي علي فاضل مع الرئيس التنفيذي للشركة كريستيان بروخ، التي لم يُعلن عن قيمتها، إلى بناء وتوسيع محطات الطاقة لإنتاج 6 غيغاواط من الكهرباء، بالإضافة إلى بناء خطوط كهرباء وإجراء عمليات الصيانة. وأكد متحدث باسم سيمنز التي تتخذ من ميونخ مقرا لها، لم تكشف رويترز هويته، أن ذلك سيشمل من بين أمور أخرى إنشاء محطات توليد الطاقة، وكذلك تطوير في قطاع الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء. وقال بروخ “وجود مصدر طاقة يمكن الاعتماد عليه هو الأساس لمجتمع مستقر، فإمداد أجزاء كبيرة من بلد بأكمله بالكهرباء هي بالتالي واحدة من أهم مهام شركتنا”. وأضاف أن “الشركة ستعمل على ضمان تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن مع شركائها في العراق”. وترتبط خارطة الطريق الحالية لسيمنز باتفاقية وقعت في عام 2019 والتي تتضمن مشاريع بأكثر من 1.1 غيغاواط بحلول 2023، وبقيمة تقدر بحوالي 14.65 مليار يورو، إضافة إلى تجهيز المحطات التحويلية وخطوط نقل الطاقة. وفتحت الشركة الألمانية العملاقة منذ العام 2018 نافذة ضوء في الجهود الدولية لإعادة إعمار العراق، حين عرضت مساعدة استثنائية بوضع خارطة طريق للاستثمار في العراق. وإلى جانب ذلك، تسعى سيمنز لاستخدام أفضل للموارد الطبيعية في العراق مثل النفط والغاز وذلك بتطويع التكنولوجيا الخاصة بها لتحويل الغاز المهدور المصاحب للنفط إلى منتج ثمين يغذي محطات الكهرباء الوطنية ويوفر عوائد مالية لخزينة الدولة.