مدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس تفويض المحكمة الخاصة بلبنان من 1 مارس إلى 31 ديسمبر هذا العام. وقال بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن التمديد "يأتي لتحقيق هدف محدد وهو إكمال المهام المتبقية غير القضائية للمحكمة الخاصة وإغلاقها بشكل منظم". وكانت المحكمة قد كلفت بإجراء محاكمات للمتهمين بتنفيذ اعتداء الرابع عشر من فبراير عام 2005 في بيروت الذي أدى إلى مقتل 22 شخصا من بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وإصابة 226 شخصا آخرين بجراح. وبعد تحقيق معقد ومحاكمة غيابية، برأت المحكمة الخاصة أسد حسن صبرا وأدانت سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي لأدوارهم في الاعتداء، وحكمت عليهم بخمس عقوبات متزامنة بالسجن مدى الحياة وهي أقسى عقوبة ممكنة وفق قواعد المحكمة ونظامها الأساسي. وستُرشد خطة الإنجاز المتفق عليها بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، المحكمة الخاصة خلال فترة التفويض هذه لضمان إكمال المهام المتبقية بما في ذلك الحفاظ على السجلات والأرشيف لها، والاستجابة لطلبات توفير المعلومات، وضمان حماية ودعم الضحايا والشهود المتعاونين مع المحكمة. وأشاد أمين عام الأمم المتحدة بعمل جميع القضاة والمسؤولين رفيعي المستوى والموظفين، الذين عملوا بلا كلل وبكل جد خلال السنوات الماضية لتنفيذ ولاية المحكمة، ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم المحكمة الخاصة خلال العام الحالي وضمان إمكانية إكمال وظائفها المتبقية وإرثها.