عبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، عن قلقها من وضع الاقتصاد، موضحة أن العام 2023 قد يشهد توترا اجتماعيا على المستوى العالمي بينما لم يظهر بعد تأثير تشديد السياسات المالية على التوظيف. وقالت غورغييفا "نحن في منتصف يناير فقط ولدينا من الآن (نماذج) في البرازيل والبيرو وبوليفيا وكولومبيا والمملكة المتحدة، وكل ذلك لأسباب مختلفة ولكن مع توترات اجتماعية واضحة جدا". وإذا كان ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر في نهاية المطاف على أسواق العمل وهي نتيجة منطقية لهدف التباطؤ، فقد يؤدي ذلك إلى توترات إضافية، على حد قولها. وتابعت أن الوضع لن يتحسن قريبا بسبب "التضخم الذي لا يزال صلبا" وفي مواجهته "لم ينته عمل المصارف المركزية بعد"، مشددة على أن "الأزمة لم تنته بعد على الأرجح". وقالت غورغييفا إن التباطؤ الاقتصادي يفترض أن يكون في 2023 أكبر مما توقعه الصندوق في منشوراته الأخيرة في أكتوبر الماضي، إلا أن أسواق العمل الوطنية "أثبتت مقاومتها"، معتبرة ذلك "نقطة إيجابية". وأضافت أن ذلك نجم أساسا عن "تحرك الحكومات بسرعة لتوفير الدعم المالي للسكان في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. لكن المساحة المتاحة تتقلص". ورأت غورغييفا أنه "طالما أن الناس لديهم وظائف حتى لو كانت الأسعار مرتفعة، فهم يستهلكون.. الأمر الذي ساعد الاقتصاد في الربع الثالث لا سيما في الولايات المتحدة وفي أوروبا لكننا ندرك أن تأثير تشديد السياسات المالية لم يحصل بعد". في الوقت نفسه سيكون تأثير رفع معدلات الفائدة على البلدان المَدينة قاسيا كما أشارت غورغييفا التي تحذر مؤسستها منذ أشهر من خطر تحول نحو ستين بالمئة من البلدان الناشئة والنامية إلى بلدان تعاني من أزمات ديون سيادية.