تمارس ميليشيات الحوثي الإرهابية استنزافاً ممنهجاً لأموال وممتلكات أبناء المحافظات والمناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرتها عبر فرض جبايات وإتاوات بأشكال ومسميات متعددة بهدف جمع أكبر قدر من الأموال لتمويل أنشطتها الطائفية، والإنفاق على عناصرها الإرهابية. وجاءت أحدث صور الإتاوات عبر إجبار ملاك المحال التجارية على دفع إتاوات بالقوة، بدعوى إصلاح الطرق في صنعاء. كما فرضت الميليشيات جبايات على التجار وأصحاب المحال بمحافظة إب، وكلفت فرقاً ميدانية بتحصيلها بقوة السلاح، إضافة إلى تهديدات صارمة بالسجن للرافضين أو المخالفين. وأوضح ماجد الداعري، المحلل والكاتب اليمني لـ«الاتحاد» أن جماعة «الحوثي» تعمدت خلال الأعوام الثمانية الماضية تحويل اليمن إلى «سوق» للجبايات والإتاوات، وأسست عصابات من عناصرها ومقاتليها لجمعها من قطاعات وفئات الشعب اليمني، وبالأخص التجار وأصحاب المحلات والصيدليات والمتعاملين مع إدارات الجمارك والضرائب والمرور. وأنشأ «الحوثيون» كياناً جديداً تحت مسمى «نقابة تجار المواد الغذائية والمنزلية» هدفها ابتزاز أصحاب الشركات، وإجبارهم على دفع رسوم بحجج مختلفة، كما أنشؤوا لجنة «لجنة تطبيق المواصفات والمقاييس» تجمع الإتاوات من مالكي الصيدليات بزعم مخالفة المواصفات والمقاييس. وكشف المحلل والكاتب اليمني عن أن الميليشيات تحقق موارد هائلة من وراء حملات الجباية والإتاوات وغيرها من الأسواق السوداء التي تُديرها، خصوصاً في قطاعي الجمارك والضرائب، وفي المقابل لا تلتزم بأي إنفاق أو توفير خدمات لأبناء المناطق الواقعة تحت سيطرتها. ومن جانبه، أكد الملحق اليمني السابق لشؤون المغتربين في مصر وشمال أفريقيا إبراهيم الجهمي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الإتاوات تُزيد الأوضاع المعيشية للشعب اليمني سوءاً وتعقيداً، وخاصة بعدما وسعت مجالها وفرضتها على كل الفئات، وهناك 4 جهات تفرض جبايات على منتجي وبائعي الدواجن وهي هيئة المسالخ، والمجالس المحلية، ومؤسسة الخدمات الزراعية، وهيئة النقل البري. وكانت الميليشيات «الحوثية» أطلقت في أغسطس الماضي حملات جباية ضد تجار وملاك وكالات تسويق المنتجات الزراعية بمحافظتي ذمار وإب الخاضعتين لسيطرتها، بزعم تحصيل زكاة الخضراوات والفاكهة، إضافة إلى حملات جمع تبرعات وجبايات من تجار المواد الغذائية، واعتدت العناصر «الحوثية» على الذين رفضوا الإتاوات.