شركة رقمي
نقل من موقع 
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا والمطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. وأكدت المحكمة أن توافر حالة الضرورة الداعية لإصدار القرار بقانون رقم 32
مشاركة :
