في إحدى أكبر المفاجآت في أفريقيا خلال العام الماضي، أطاح الناخبون النيجيريون بالرئيس جودلاك جوناثان. وانتخاب محمد بخاري كان تحديا لتوقعات التزوير والعنف، وأثار برنامج مكافحة الفساد الأمل في الإصلاح والنمو الاقتصادي. ومع ذلك فإن التقدم على كلتا الجبهتين كان بطيئاً ومتفاوتاً. ولفهم سبب ذلك انظر إلى كتاب توم بورغيس آلة النهب، حيث يفسر لماذا تغرق قارة، ينعم ثلثها بالنفط والغاز والثروة المعدنية، بالفقر . وتحصل نيجيريا على أكثر من 90% من عائداتها الخارجية من صادرات النفط. ومع ذلك هناك أسباب كثيرة تفسر لماذا تعتبر هذه الثروة الهيدروكربونية نعمة ونقمة في آن. وبداية فإنها يمكن أن ترفع قيمة عملة البلاد وتجعل الصادرات الأخرى أقل تنافسية والواردات أكثر جاذبية. وكما يشير بورغيس فإن المنسوجات كانت تعتبر إحدى أهم الصناعات التحويلية. إلا أن الصادرات الصينية الأرخص التي يوردها تجار نيجيريا دمرت هذه الصناعة. مليارات الدولارات التي تأتي كعوائد على النفط هي أيضا وعاء مغر من المال للسياسيين. وفي عام 2012 أظهرت التقارير أن الفساد ابتلع مبالغ تصل إلى 37 مليار دولار أميركي، من عائدات نيجيريا من النفط خلال العقد المنصرم. نيجيريا بعيدة عن أن تكون استثناء، فهناك 20 دولة أفريقية على الأقل يصفها صندوق النقد الدولي بأنها غنية بالموارد، وهذا لأن مصادرها الطبيعية تبلغ أكثر من ربع الصادرات. وبدلاً من دفع دافعي الضرائب إلى فعل المطلوب للفوز بأصواتهم فإن السياسيين يركزون على الإدارة وتوظيف الثروة المعدنية لدعم شبكات المحسوبية. وأحد أفضل الآمال لكبح جماح هذا الجشع والفساد قد يتمثل بتحقيق شفافية أكبر بشأن شركاء أفريقيا من الخارج. فلجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، على سبيل المثال، اقترحت قاعدة تطلب من الشركات المدرجة في الولايات المتحدة في قطاعات النفط والغاز والتعدين نشر تفاصيل مدفوعاتها للحكومات.