يُحاكم صحافيان فرنسيان غدا الاثنين في باريس للاشتباه في أنهما كانا يريدان الحصول على مليوني يورو في عام 2015 مقابل عدم نشر كتاب، يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس. وتعود هذه القضية إلى صيف 2015، الذي شهد لقاءات سرية في فنادق وتسجيلات سرية ومراقبة الشرطة ومغلفات نقود. وكان الصحافيان إريك لوران وكاترين غراسييه قد نشرا في عام 2012 كتابا عن الملك محمد السادس مُنع في المغرب. وفي عام 2015، وقّعا عقد نشر جديد مع دار النشر الفرنسية «لو سوي» لإعداد كتاب عن الموضوع نفسه. وفي 23 من يوليو (تموز) 2015 تواصل إريك لوران مع موفد الكتابة الخاصة لملك المغرب للحصول على موعد معه، ونُظّم الموعد في 11 أغسطس (آب) مع موفد مغربي هو المحامي هشام ناصري، في حانة بفندق باريسي. وخلال هذا اللقاء، أعلن لوران عن التخطيط لنشر الكتاب مطلع 2016، يتضمن معلومات قد تكون «محرجة» للرباط. لكن الروايات عمّا تلا ذلك اختلفت كثيرا. فوفق الصحافي عرض ناصري عليه اتفاقا ماليا من أجل عدم نشر الكتاب. أمّا المملكة، التي كان محامي الدفاع عنها في بداية المحاكمة هو وزير العدل الفرنسي الحالي إريك دوبون - موريتي، فأكّدت أن العرض المالي طُرح من قبل الصحافي الذي طالب بثلاثة ملايين يورو. وعقب هذا اللقاء الأول، قدّم المغرب شكوى في باريس، وفُتح تحقيق على الفور. وفي 21 أغسطس 2015 عُقد اجتماع آخر بين المبعوث وإريك لوران في الفندق نفسه، لكنه كان تحت مراقبة عناصر من الشرطة. كما حصل لقاء ثالث في 27 أغسطس 2015 في فندق آخر، بحضور الصحافية كاترين غراسييه، وحينها وقّعا على اتفاق بقيمة مليوني دولار لقاء التخلي عن كتابهما، وفق تقارير. لكنهما أوقفا وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقدا لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد الكتابة الخاصة للملك، الذي قام بتسجيل المقابلات دون علمهما. وكانت هذه التسجيلات، التي اعتبرها محامو الدفاع عن الصحافيَين غير قانونية، في قلب معركة إجرائية في أثناء التحقيق. وقد رفضت محكمة الاستئناف الطعن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. في البداية اتُهم الصحافيان إريك لوران (75 عاماً) وكاترين غراسييه (48 عاماً) بالابتزاز، ثم استفادا من إسقاط التهمة في نهاية التحقيق القضائي الذي استمر قرابة ستة أعوام. ولوران مراسل سابق في «راديو فرانس»، و«لوفيغارو ماغازين» و«فرانس كولتور»، وله العديد من الكتب، أحدها مثير للجدل، يتناول أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2011. أمّا غراسييه، فعملت في المغرب ونشرت كتبا عن المغرب وليبيا. وفي أثناء التحقيق، اعترفا بقبولهما بعقد لـ«التخلي» عن الكتاب الذي كانت عواقبه الجيوسياسية «تقلقهما»، لكنهما نفيا أي تهديد أو ابتزاز. وقال إريك موتيه، محامي الدفاع عن غراسييه، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم تمارس السيدة غراسييه أي نوع من الابتزاز في هذه القضية، وتعتبر أنها وقعت ضحية فخّ». فيما قال سيرج بورتيلي، محامي الدفاع عن لوران، إن «المدعى عليهما وقعا في فخ نصبته الاستخبارات المغربية». وامتنع محامي المملكة المغربية أنطوان فيي عن الإدلاء بأي تصريح. ويواجه المتهمان عقوبة السجن مدتها خمسة أعوام، وغرامة قدرها 75 ألف يورو.