تضمن إطار الشراكة لتطوير الطاقة النظيفة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية 9 محاور أساسية تستهدف زيادة الاستثمار الثنائي في التحول للطاقة النظيفة، وتبادل الخبرات في مجال تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة والمفاعلات المجمعة الصغيرة وفي مجال التخلص الآمن والسليم من النفايات النووية وفي التطبيقات الطبية والزراعية. كما يشمل ذلك التعاون في البحث والتطوير في مجال استكشاف وتعدين اليورانيوم ومعالجته، والمجالات الأخرى الخاصة بالطاقة النووية المدنية وتطوير اليورانيوم كما يحددها الطرفان من حين لآخر، ويتضمن الاطار الذى وافق عليه مجلس الوزراء، التعاون في تعزيز أنظمة الطاقة الكهربائية لتحقيق أهداف أمن الإمداد والقدرة على تحمل التكاليف والمرونة والتكيف والاستدامة والتعاون في توفير الوصول إلى حلول الطهي النظيف في البلدان النامية للتخفيف من الآثار البيئية السلبية والتعاون في مجال تحسين وتسريع خفض الانبعاثات على مستوى دورة الحياة للوقود من خلال البحث والتطوير في مجال المحركات والوقود والتعاون في مشاريع البحث والتطوير، والابتكار، والذكاء الاصطناعي وتبادل أفضل الممارسات والخبرات الناجحة من كلا البلدين في معالجة غاز الميثان والغازات الدفينة الأخرى قصيرة الأجل في قطاع الطاقة مع دعم وتعزيز كلا الطرفين لهدف «التعهد العالمي بشأن الميثان» لتقليل انبعاثات غاز الميثان عالمياً بنسبة (30%) بحلول العام (2030م)، وأشار الإطار إلى الشراكات بين مؤسسات الولايات المتحدة والمملكة ذات الخبرة بمجالات الطاقة المختلفة وتطوير بيئات ممكّنة لمشاريع الابتكار في مجال الطاقة تشمل إنشاء بيئة وحاضنات مشتركة لريادة الأعمال المتعلقة في قطاع الطاقة وتقديم الدعم الفني المطلوب لتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة النظيفة وبموجب الاتفاق يظل إطار الشراكة نافذاً لمدة خمس (5) سنوات، ويُجدّد تلقائياً لنفس المدة ما لم يقم أي من الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر خطياً -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في عدم تجديد هذا التعاون. وقد وقع هذا الإطار مبدئيًا في 15 يوليو الماضي نيابة عن حكومة المملكة وزير الطاقة الامير عبدالعزيز بن سلمان ونيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية المستشار الرئاسي الخاص أموس هوكستين.