أظهر استطلاع للرأي أن 74% من الهنغاريين يرفضون قرار المفوضية الأوروبية تجميد أصول مخصّصة لبودابست، بينما اتهم 64% منهم المفوضية بممارسة المعايير المزدوجة إزاء البلاد. وكشف الاستطلاع الذي أجراه المركز المجري لدراسات الرأي العام  Szazadveg، أن 74% من المستطلعين "ضد" القرار الأوروبي الاحتفاظ بالأموال الهنغارية، و24% "يدعمون" مثل هذا القرار، ونسبة 2% وجدت صعوبة في الإجابة. وفي الوقت نفسه، يعتقد 64% من المستطلعين أن "هناك معايير مزدوجة تمارس في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهنغاريا والدول الأعضاء الأخرى"، و32% لا يعتقدون ذلك، و4% رفضوا الإجابة. ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، أعرب 60%عن رأي مفاده أنه من خلال تجميد الأموال الهنغارية، يريد الاتحاد الأوروبي بذلك "معاقبة الدولة" بهذه الطريقة، ويعتقد 36% منهم أن الاتحاد الأوروبي "يحاول التوصل إلى اتفاق، حل وسط"، و4% رفضوا الإجابة. يًشار إلى أن الدراسة أجريت من خلال استطلاعات هاتفية بين 1000 مواطن بالغ في البلاد خلال يناير 2023، ولم يتم توفير بيانات حول معدل الانحراف في النتائج. وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد ذكرت في وقت سابق، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على تجميد أموال لهنغاريا بمليارات الدولارات. تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء هنغاريا ذكر سابقا أن المفوضية الأوروبية استمرت في منع تمويل الاتحاد الأوروبي لبلاده لأنها تريد التأثير على موقف بودابست في بعض القضايا كالهجرة والتعليم الجنسي وغيرها. المصدر: نوفوستي تابعوا RT على