قالت عمدة العاصمة الفرنسية باريس آن هيدالجو، يوم السبت، إن سكان باريس سيصوتون في شهر أبريل المقبل على ما إذا كان ينبغي على المدينة السماح للشركات بمواصلة تقديم خدمة إيجار الدراجات الكهربائية "سكوتر". وتوفر 3 شركات تأجير، في الوقت الحالي، نحو 15 ألف دراجة كهربائية، بيد أن البعض يرى أنها تمثل مصدرًا للإزعاج، لأنها غالبًا ما يُتخلص منها بلا مبالاة، بعد استخدامها من قبل السياح والسكان المحليين، ما يؤدي إلى إغلاق الأرصفة أو التسبب في وقوع حوادث. وقالت هيدالجو لصحيفة "لو باريزيان"، إن "ترخيص شركات التأجير ينتهي في شهر فبراير المقبل". باريس.. خفض سرعة الدراجات الكهربائية إلى 10 كم في الساعةhttps://t.co/RPQQjHuapQ#صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) November 15, 2021 وفقًا للتقرير، دعا البعض، بما في ذلك عمدة باريس، إلى فرض حظر على تلك الشركات، وقالت هيدالجو إن الدراجات الكهربائية ليست صديقة للبيئة، فضلًا عن أن موظفي تلك الشركات لا يتمتعون بحماية كافية. وأضافت: "يجب أن يقع القرار على عاتق شعب باريس، وأحترم وجهة نظرهم، وينبغي عدم تقييد استخدام الدراجات الكهربائية الخاصة". وطبقت شركات تأجير الدراجات الكهربائية قواعد أكثر صرامة في أوائل شهر ديسمبر الماضي، من أجل منع الحظر الذي يلوح في الأفق، إذ يجب على المستخدمين في الوقت الراهن مسح هويتهم ضوئيا عند التسجيل، حتى يتمكن البالغون فحسب من استخدام تلك المركبات، بينما يمكن تحديد أولئك الذين يسيئون استخدامها بسهولة أكبر ومنعهم من تأجيرها في المستقبل.