خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين مساء اليوم (السبت) في مناطق متفرقة من إسرائيل، في مظاهرة ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورفضا لتعديلات قضائية طرحها وزير القضاء ياريف ليفين. وقالت الإذاعة العبرية العامة إن نحو 80 ألف شخص تجمعوا في ساحة "هبيما" في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، فيما تظاهر نحو 1500 شخص أمام منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في القدس، و2000 شخص في مدينة حيفا الشمالية، والمئات أمام منزل الوزير ليفين في "موديعين" وسط إسرائيل. ووصل وزير الدفاع السابق بيني غانتس إلى ساحة هبيما وسط حراسة أمنية مشددة، إلى جانب رئيس الوزراء السابق ايهود باراك وعدد من أعضاء الكنيست (البرلمان) من بينهم العضو حيلي تروبر إلى جانب رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي للمشاركة في المظاهرات ضد نتنياهو. وقال باراك للصحفيين من ساحة هبيما، إن "حكومة نتنياهو قانونية ولكنها فقدت الشرعية". وذكرت الإذاعة أن المتظاهرين حملوا الأعلام الإسرائيلية وهتفوا بشعارات ضد نتنياهو والحكومة الجديدة، فيما حمل البعض الآخر الأعلام الفلسطينية في تحد واضح لقرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حظر رفع الأعلام الفلسطينية في الأراضي الإسرائيلية. وفاز نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتشدد بـ 64 مقعدا في الانتخابات التي أجريت في الأول من نوفمبر الماضي، وأدت حكومته الجديدة اليمين الدستورية في 29 ديسمبر الماضي لتكون أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل. وقالت أورنا إحدى المشاركات في المظاهرة بمدينة تل أبيب "خرجنا إلى الشوارع على الرغم من الأمطار لنؤكد أهمية الديمقراطية في البلاد". وأضافت أورنا، وهي تلوح بالعلم الإسرائيلي، في حديث مع وكالة أنباء ((شينخوا)) "نرفض أن يتم استغلالنا من الحكومة اليمينية الجديدة، لقد خاض الجمهور عدة انتخابات من أجل الحفاظ على الديمقراطية وليس سحقها". من جانبه، قال حاييم (37 عاما)، وهو مشارك آخر في مظاهرة تل أبيب، إن المظاهرات تأتي من أجل "رفض السياسات الجديدة لحكومة نتنياهو". وأضاف "علينا جميعا أن نحارب من أجل الديمقراطية وضد سياسات هذه الحكومة". وأثار التعديل القضائي الذي طرحه الوزير ليفين جدلا واسعا في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة. وقالت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إيستر حايوت خلال مؤتمر لجمعية القانون الجماهيري في إسرائيل يوم الخميس الماضي إن مشروع التعديل الجديد "لا يهدف إلى تحسين النظام القضائي، بل إلى سحقه". فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي يواجه محاكم بالفساد تتعلق بثلاث قضايا منفصلة وهي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في خطاب متلفز يوم أمس (الجمعة)، إن "الكثير من المواطنين يدعمون الإصلاحات في الجهاز القضائي، تحدثنا عن ذلك قبل الانتخابات وحصلنا على موافقة الجمهور للقيام بذلك". واعتبر "الحديث عن أن أي تعديل صغير منوي القيام به من شأنه أن يهدم القضاء ليس فقط إدعاء باطلا بل لا يمكن من التوصل لأي تفاهمات حوله في الكنيست"، مضيفا "أريد أن أطمئنكم أن الديمقراطية قائمة على التوازن بين السلطات الثلاث، الأمر ذاته في الديمقراطيات كافة في العالم". وينص مشروع التعديل الذي صاغه الوزير ليفين على توسيع لجنة اختيار القضاة لتضم 11 عضوا، بدلا من تسعة، حيث تتألف اللجنة حاليا من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا ومحاميين اثنين ووزيرين وعضوين من الكنيست. كما يتضمن التعديل بندا يتيح للمشرعين في البرلمان إلغاء أي قرار صادر عن المحكمة العليا.