علمت «الجريدة» أن تقرير اللجنة المشكّلة أخيراً من وزارة الشؤون الاجتماعية لمراجعة أعمال وحسابات جمعية تعاونية في محافظة الفروانية محالة إلى النيابة العامة، كشف جُملة مخالفات اقتُرفت بعهد مجلس إدارة سابق، أبرزها وجود مديونية على الجمعية لأحد البنوك المحلّية (شركات مورّدة) بـ 1.9 مليون دينار. ووفقاً للتقرير، الذي اطلعت «الجريدة» عليه، تتضمن المخالفات أيضاً التلاعب بالنظام الآلي داخل أفرع الخضراوات والفاكهة أو ما يعرف بـ «براءة الذمة الإلكترونية». وفي تفاصيل الخبر: تأكيدا لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر 8 الجاري حول «إحالة تعاونيتين في محافظتَي الفروانية والأحمدي إلى النائب العام»، علمت «الجريدة» أن تقرير اللجنة المشكّلة أخيراً من وزارة الشؤون الاجتماعية، لمراجعة أعمال وحسابات التعاونية التابعة لمحافظة الفروانية، أماط اللثام عن جُملة مخالفات اقتُرفت في عهد مجلس إدارة سابق، أبرزها وجود مديونية على الجمعية لأحد البنوك المحلّية (شركات مورّدة) قدّرت ب 1.9 مليون دينار، مما حدا بالبنك السالف ذكره، عقب فشل الطرق الودّية للحصول على مستحقاته، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجمعية، ورفع قضية لاسترداد أمواله. ووفقاً للتقرير، الذي اطلعت «الجريدة» عليه، فإنه من بين المخالفات أيضاً، التلاعب في النظام الآلي (الكاشير) داخل أفرع الخضار والفواكه، أو ما يُعرف ب «براءة الذمة الإلكترونية»، لتقليل أو زيادة الكميات المبيعة بصورة وهمية لا تشفّ أو تعكس حقيقة القوة الشرائية داخل هذه الأفرع، إضافة إلى المخالفات الخاصة بزيادة الراتب الشهري للمدير العام للجمعية، وصرف بدلات وراتب إضافي له من دون حق أو سند قانوني، وإعلام «الشؤون» والحصول على موافقتها المسبقة. المدير العام زاد راتبه وصرف بدلات و«إضافي» بالمخالفة ودون موافقة الوزارة وكشف التقرير أيضاً عن تلاعبات بالجُملة داخل أفرع الخضار، وعدم الالتزام بالقرارات الوزارية والإدارية التي تنظّم المسألة، إلى جانب زيادة الأسعار بصورة مبالغة، فضلاً عن زيادة رواتب مسؤولي الأفرع وصرف إضافي لهم من دون موافقة «الشؤون»، مما تسبب في الإضرار المباشر والمتعمد بالمركز المالي للجمعية. وبشأن التعاونية بمحافظة الأحمدي، فقد أحيل مدير مُعيّن سابق إلى النائب العام على خلفية شبهة التلاعب في الأسواق، وسوء استخدام السُّلطة وما ترتب عليه من تبديد الأموال، فضلاً عن عدم اتّباع الآلية السليمة عند شراء الخضراوات والفواكه، وكثرة القرارات الفردية دون الرجوع إلى الوزارة أو الحصول على موافقتها المسبقة. إلى ذلك، كشفت مصادر «الشؤون» أن قطاع التعاون بصدد رفع تقارير نحو 3 جمعيات مشكلة بحقها لجان مراجعة، إلى وكيل الوزارة، الذي سيحيلها بدوره إلى النائب العام لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات قانونية بحق ما تضمنته التقارير من تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية جسيمة تحمل الطابع الجزائي، ومن شأنها الإضرار بالمركز المالي للجمعيتين وهدر أموال المساهمين. وشددت على أن الوزارة لم ولن تتهاون مع كل من تسوّل له نفسه العبث بأموال المساهمين، التي تعدّ أمانة في عقب الوزارة، وأموالا عامة لها حرمتها.