أنعش تراجع التضخم في ديسمبر للمرة الأولى في عامين ونصف العام، الآمال بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع أسعار الفائدة، كما أن مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة وازدياد الحركة المرورية في شوارع البلاد غذيا أيضا الآمال بتعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم عقب إعادة فتح الصين حدودها وتخفيف القيود المرتبطة بكوفيد 19 إثر احتجاجات العام الماضي. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.47 دولار ليبلغ 83.17 دولاراً، في تداولات أمس، مقابل 81.70 دولاراً في تداولات الخميس الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل عند التسوية أمس، مسجلة أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر مع انخفاض الدولار لأدنى مستوياته في سبعة أشهر، ووسط مزيد من المؤشرات على تنامي الطلب بالصين أكبر مستورد للنفط في العالم. وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.25 دولار، أي 1.5 في المئة، عند 85.28 دولاراً للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للجلسة السابعة على التوالي لتجري تسويتها عند 79.86 دولاراً للبرميل، بزيادة 1.47 دولار تعادل 1.9 في المئة، وقفز برنت 8.6 في المئة هذا الأسبوع، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 8.4 في المئة، ليعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي. وهوى مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر بعدما أظهرت بيانات اليوم تراجع التضخم في ديسمبر للمرة الأولى في عامين ونصف العام، مما أنعش الآمال بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة، كما أن مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة وازدياد الحركة المرورية في شوارع البلاد غذيا أيضا الآمال بتعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم عقب إعادة فتح الصين حدودها وتخفيف القيود المرتبطة بكوفيد 19 إثر احتجاجات العام الماضي. «كوب 28» وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية والمعين لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» سلطان الجابر، إن الإمارات تريد أن يركز المؤتمر، الذي تستضيفه هذا العام، على النتائج العملية و«احتواء الجميع»، وأن يمد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب في العالم. ودعا الجابر، في كلمة أمام منتدى الطاقة العالمي، اليوم ، إلى «توسيع نطاق اعتماد مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين وحلول التقاط الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة والتقنيات الجديدة» وغيرها. وأثار تعيين الجابر رئيساً لمؤتمر المناخ مخاوف بين الناشطين من أن تكون الصناعات الكبيرة تسيطر على الاستجابة العالمية لأزمة ارتفاع درجة حرارة الأرض. وستكون الإمارات، المصدر الكبير للنفط والعضو في «أوبك»، ثاني بلد عربي يستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ بعد مصر، التي كانت الدولة المضيفة في 2022، وانتقد ناشطو مناخ وبعض الوفود المشاركة قمة كوب 27، وقالوا إن منتجي الوقود الأحفوري قوضوا طموحات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ودعت الإمارات وغيرها من منتجي الطاقة في الخليج إلى تحول واقعي يكون للنفط والغاز به دور في أمن الطاقة، والالتزام بتعهدات في الوقت نفسه لنزع الكربون. وقال الجابر، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا، إن الإمارات «تتعامل بمسؤولية وإدراك كامل لأهمية استضافتها لمؤتمر الأطراف كوب 28، وأنها ستركز على المساهمة في تحقيق الطموحات العالمية وتسريع العمل المناخي، مشدداً على الحاجة الملحة إلى إحراز تقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس»، وأضاف أن هناك حاجة لتحول عادل يشمل الجميع، وأن نمو الكربون المنخفض هو المستقبل. وأشار إلى حاجة العالم لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة تطوير النظم الغذائية والزراعية بالنظر إلى أن قطاع الزراعة مسؤول عن ثلث الانبعاثات العالمية، وأوضح أن هناك حاجة لمضاعفة التمويل المخصص للتكيف في دول الجنوب ليصل إلى 40 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2025، للتمكن من إنجاز هذا التقدم، كما دعا إلى تسهيل الحصول على التمويل المناخي وفق شروط ميسرة. وفي جلسة نقاش منفصلة خلال المؤتمر نفسه انتقد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي ما وصفه بأنه شيطنة الهيدروكربونات، مشيراً إلى أن الفحم يستخدم في مستويات قياسية، وتابع: «الفحم هو أكبر مسبب للانبعاثات بفارق كبير، وألاحظ الكثير من الهجوم على شركات النفط والغاز وشيطنة شركات النفط والغاز، ولا أرى هجوماً مماثلاً على أكبر ملوث للكوكب». ألمانيا وكازاخستان وتعتزم كازاخستان في الربع الأول من العام تزويد ألمانيا ب 300 ألف طن من النفط الخام، إذ سيتم نقل الشحنات عبر أنابيب من روسيا، باستخدام شبكة تخص شركة ترانسنفت الحكومية الروسية. وكان الهجوم الروسي على أوكرانيا دفع ألمانيا إلى السعي لإيجاد بدائل لمصادر الطاقة الروسية، وفرضت برلين حظراً على واردات النفط الروسية عبر الأنابيب من روسيا في يناير الماضي. وللمساعدة في تأمين إمدادات النفط، طلبت برلين من كازاخستان، السوفياتية السابقة، من بين دول أخرى، توسيع إمداداتها من النفط. ومع ذلك تحصل روسيا على مكاسب كبيرة الآن، من رسوم النقل، إذ يتم نقل النفط من أماكن أخرى، عبر آلاف الكيلومترات من خطوط الأنابيب الخاصة بها، وتسمح الرسوم لروسيا بمواصلة تمويل اقتصاد الحرب، بدون بيع نفطها. وكانت شركة نقل النفط الكازاخستانية، كاز ترانس أويل، تلقت أمس تأكيداً من وزارة الطاقة الروسية بالموافقة على عبور 300 ألف طن من نفط كازاخستان في الربع الأول من عام 2023، من خلال خطوط أنابيب شركة الطاقة الروسية، ترانس نفط، إلى ألمانيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء كازانفورم الكازاخية. وتتم عملية عبور النفط في إطار الاتفاق المبرم بين الحكومة الكازاخية والروسية في 7 يونيو 2002. ووفقاً للخدمة الصحافية للشركة، فإن هذا مدرج في الجدول الزمني لعبور النفط لدول رابطة الدول المستقلة عبر أراضي روسيا عبر نظام خطوط أنابيب النفط الرئيسية الذي وافقت عليه وزارة الطاقة الروسية. وأفادت تقارير سابقة بأن روسيا مستعدة لدعم عبور النفط الكازاخستاني إلى ألمانيا. وكان وزير الطاقة الكازاخستاني بولات أكشولاكوف صرح، في 11 يناير الجاري، بأن بلاده قد تصدر ما يصل إلى 6 ملايين طن من النفط سنوياً.