نفّذ القضاء الإيراني السبت حكم الإعدام الصادر بحق المسؤول السابق في وزارة الدفاع علي رضا أكبري، بعد ثلاثة أيام من الكشف عن إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها. وأفادت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية، أن حكم الإعدام بحق أكبري نفّذ شنقاً بعد إدانته بـ«الافساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية». وأشارت الى أن «نشاطات جهاز الاستخبارات البريطاني في هذه القضية أظهرت قيمة المدان، أهمية الاطلاع الذي كان يتمتع به وثقة العدو به». وأثار الحكم بحق أكبري (61 عاماً) انتقاد لندن التي طالبت بوقف تنفيذه، معتبرة أنه «ذا دوافع سياسية». وخرجت قضية أكبري الى الضوء هذا الأسبوع، مع إعلان السلطة القضائية في 11 يناير عن إصدار حكم بالإعدام بحقه لإدانته بالتجسس. ولم يقدّم موقع «ميزان أونلاين» في حينه تفاصيل بشأن دور أكبري أو تاريخ توقيفه أو الحكم عليه، مكتفياً بتأكيد أن المحكمة العليا صادقت عليه. ونشر الإعلام الرسمي الإيراني في اليوم التالي، تفاصيل متعلّقة بأكبري، مشيراً إلى أنه سبق أن شغل مهاماً في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي. مناصب عليا أوردت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» أن أكبري شغل مناصب عدة في هيكيلية الدفاع والأمن في الجمهورية الإسلامية، منها «معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية» و«مستشار لقائد القوات البحرية» ورئاسة قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافة إلى عمله «في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي»، من دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص أدواره. وقالت الوكالة إن أكبري من قدامى الحرب مع العراق (1980-1988)، يبلغ من العمر 61 عاماً (مواليد 21 أكتوبر 1961)، وتم توقيفه في العام 1398 (وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين مارس 2019 ومارس 2020). كانت صحيفة «إيران» الحكومية أجرت في فبراير 2019 مقابلة مع أكبري، وقدّمته على أنه نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005. وفي عهد خاتمي، تولى الأميرال علي شمخاني منصب وزير الدفاع، وهو يشغل حالياً منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية. وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف الكثير من الأشخاص على خلفية قيامهم بالتجسس على الجمهورية الإسلامية لحساب أجهزة استخبارات معادية، مثل الأميركية والإسرائيلية والبريطانية. وفي مطلع ديسمبر، أعلنت السلطة القضائية إعدام أربعة أشخاص دينوا بتهمة «التعاون» مع إسرائيل. ويأتي إعدام أكبري في وقت تشهد الجمهورية الإسلامية احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر على إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد. وقُتل مئات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما أوقف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها «أعمال شغب» ينخرط فيها «أعداء» الجمهورية الإسلامية. وأعلن القضاء الإيراني إلى الآن إصدار 18 حكماً بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، تمّ تنفيذ أربعة منها بحق مدانين باعتداءات على قوات الأمن.