أخلت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان عصر أمس، سبيل وليام نون، أحد أبرز المتحدثين باسم عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، غداة احتجازه بسبب تصريحات أدلى بها، في خطوة أثارت نقمة واسعة واحتجاجات على وقع تعليق التحقيق منذ أكثر من عام. وجاء إطلاق سراحه بعد اعتصام مفتوح نفذه العشرات من أهالي ضحايا الانفجار بمشاركة نواب وناشطين أمام مقر المديرية في بيروت، في وقت لا تزال التحقيقات معلّقة منذ نهاية 2021، جراء تدخلات سياسية ودعاوى رفعها تباعاً مدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. وقطع عدد من المحتجين الطرق في مدينة جبيل في جبل لبنان وفي شمال لبنان وفي بيروت احتجاجاً على توقيف وليم نون. وفي كلمة مقتضبة بعد إطلاق سراحه، قال وليام الذي فقد شقيقه من فوج الإطفاء في انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس 2020 لصحافيين: «نحن أبناء قضية 4 آب وليس لدينا أمر شخصي ضد أي أحد».  وأضاف: «نريد فقط الحقيقة والعدالة»، متعهداً بـ«مواصلة النضال من أجل استكمال التحقيق». وأوضح المحامي رالف طنوس، وكيل نون، للصحافيين أنّ «الأخير وقّع تعهداً بألا يرمي حجارة على قصر العدل ولا يتوجه بشتائم إلى القضاة». وشارك في الاعتصام أمام مقر جهاز أمن الدولة في منطقة «الرملة البيضا» في بيروت، أمس، العشرات من الناشطين وأهالي الضحايا، وانضم اليهم تباعاً عدد من النواب والمحامين الذين استنكروا توقيف نون «الاعتباطي» على خلفية تصريحاته، فيما المدعى عليهم في الانفجار يرفضون حضور جلسات استجوابهم ويعطلون عمل المحقق العدلي. وفي 4 أغسطس 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلاً عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية. ومنذ انفجار مرفأ بيروت يُنظم أهالي ضحايا الانفجار وقفات احتجاجية متكررة للمطالبة بمحاسبة المتورطين فيه، بالوقت الذي لم يصل التحقيق إلى أي نتيجة، بسبب طلبات الردّ التي يقدمها المتهمون «نواب ووزراء سابقون» بحق المحقق العدلي طارق البيطار، ما أدى لتوقف التحقيق منذ أشهر.