أبوظبي في 14 يناير / وام / تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي انطلق اليوم تحت عنوان " معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر COP 28 "، حيث تستعرض المبادرات المبتكرة والرائدة وأبرز المشاريع الطموحة الداعمة للاستدامة، إضافة إلى إنجازات الدولة في قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة منها . كما ستقوم الوزارة بإبرام مجموعة من الاتفاقيات الداعمة لمسيرة عمل دولة الإمارات ومستهدفاتها نحو تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الطاقة، والتأثير الإيجابي في قضية التغير المناخي التي تعد واحدة من أهم التحديات التي تواجه العالم أجمع، والاستفادة من الحوارات البناءة التي ستسهم في تحقيق الحياد المناخي. وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول أن الدورة الحالية من أسبوع أبوظبي للاستدامة تكتسب أهمية كبرى لعدة أسباب أبرزها المتغيرات العالمية التي ألقت بظلالها على المناخ والبيئة، وباعتباره يمثل أبرز فعالية عالمية معنية بالاستدامة بعد الدورة 27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، وفي وقت تسعى فيه دولة الإمارات لتوحيد جهود العمل المناخي قبيل تنظيمها نسخة استثنائية من مؤتمر COP28، ولكونها منصة حوار استثنائية قادرة على توفير حلول واقعية تساعد في تحقيق الحياد المناخي، إلى جانب الاهتمام الإماراتي الكبير بقضية التغير المناخي وتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات". وقال سعادته " إن وزارة الطاقة والبنية التحتية ستسلّط ضمن مشاركتها، الضوء على المبادرات المبتكرة والمشاريع والقوانين والتشريعات الطموحة، وجهودها المتميزة في استدامة البيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، ومستهدفاتها المستقبلية التي تتماشى مع "مبادئ الخمسين"، والخطوات والإجراءات الفعالة والمبادرات النوعية والطموحة الداعمة لمسيرة الإمارات نحو الريادة العالمية في مجال الطاقة والاستدامة والتغير المناخي وصولا إلى تحقيق مستهدفات رؤية " نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071". وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، وفي إطار رسالة القيادة الرشيدة الرامية إلى معالجة ظاهرة التغير المناخي، والمحافظة على البيئة، حققت نتائج ملموسة في مجال الاستدامة والطاقة، وأن الإمارات لديها توجه مستقبلي واضح لتحقيق الحياد المناخي، والحفاظ على البيئة والمصادر الطبيعية، وتمضي قدماً في خططها ذات العلاقة، لذلك أعلنت في أكتوبر عام 2021 عن مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، مما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها في هذا المجال". وأكد أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة باعتبارها ملاذاً آمناً لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وهي تعبر من الدول الرائدة في استخدام مصادر الطاقة الخالية من الكربون، بما في ذلك الطاقة النووية السلمية، إذ أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط تضيف الطاقة النووية إلى شبكتها الكهربائية بتشغيل محطة "براكة"، وكذلك تحظى تقنيـات احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة بأهمية كبرى لكونهما أحـد الحلول الواعدة التي ستسهم في خفض انبعاثات الكربون في المستقبل. وقال "عملنا في وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال الفترة الماضية بشكل حثيث لتحقيق الحياد المناخي، وتعزيز مكانة الطاقة النظيفة، من خلال توحيد الجهود والقدرات لترسيخ مكانة الدولة وتمكين النمو المستدام في مختلف القطاعات، إذ أطلقت الوزارة العديد من المبادرات والتشريعات الداعمة لذلك التوجه، أبرزها القانون الاتحادي بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية الهادف إلى تمكين الأشخاص من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وغيرها من الأنظمة الداعمة نظام لاستدامة المساكن الحكومية والمباني والطرق الاتحادية، وغيرها من المبادرات الرائدة".