تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، المُظاهرات الكبرى التي خرجت الليلة الماضية، ضد سعي حكومته لإصلاح للنظام القضائي، وقال إن "إصلاح النظام القضائي هو إرادة الناخبين". وللتقليل من شأن المظاهرات، قال نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، "منذ شهرين كانت هناك مُظاهرة ضخمة في إسرائيل.. كانت هي (أم) كل المظاهرات.. الملايين الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، كان أحد أهم أسبابهم هو إصلاح النظام القضائي". وكان ما يصل إلى 100 ألف إسرائيل، خرجوا في مُظاهرات في "تل أبيب" و"حيفا" والقدس المُحتلة، ضد سعي حكومة نتنياهو لإصلاح للنظام القضائي. وخرج الإسرائيليون إلى الشوارع بدعوة من ساسة وعسكريين إسرائيليين سابقين من ضمنهم جادي إيزنكوت، رئيس هيئة أركان الجيش الاسرائيلي الأسبق. وشارك رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك في مظاهرة تل أبيب، وكذلك وزير الدفاع السابق بيني جانتس. وقالت صحيفة (يديعوت آحرونوت) إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة جعلت من إصلاح النظام القانوني في البلاد محور جدول أعمالها، مشيرة إلى أن الإصلاحات المقترحة تضعف المحكمة العليا وتسمح للمُشرعين بتمرير القوانين التي ألغتها المحكمة بأغلبية بسيطة في البرلمان. وتشمل الإصلاحات تسييس تعيين القضاة وتقليص استقلالية المُستشارين القانونيين الحكوميين أو تجاهل مشورتهم. من جانبه، تناول الرئيس إسحاق هرتسوج، الجدل الساخن المُثار حول الإصلاحات المقترحة، من قبل حكومة نتنياهو، للنظام القضائي، وقال "نحن في قبضة خلاف عميق يُمزق إسرائيل.. هذا الصراع يقلقني بشدة لأنه يؤرق الكثيرين في جميع أنحاء إسرائيل وفي الشتات". وشدد الرئيس الإسرائيلي، الذي وصف القضاء بأنه أحد دعائم الديمقراطية الإسرائيلية، على أهمية حمايته من التدخل السياسي. ويرى مُنتقدو خطة وزير العدل ياريف ليفين لإصلاح النظام القضائي بأنها ستضعف الرقابة القضائية على القوانين التي يقرها الكنيست الإسرائيلي، فيما يرى مؤيدو الإصلاح أن المحكمة العليا أصبحت مُسيسة وحزبية أكثر من اللازم. وقال نتنياهو الأسبوع الماضي إن غالبية الاسرائيليين يوافقون على إصلاح النظام القضائي، وقاموا بتفويضه بذلك عندما ذهبوا إلى صنادق الاقتراع في انتخابات الأول من نوفمبر، غير أن رئيس الحكومة السابقة، يائير لابيد، وزعيم المعارضة، رد عليه بأنه لم يُفوض من قبل الشعب ليقوض الديمقراطية.