شهدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج أداء متذبذبا أمس وواصل المؤشر القطري خسائره للجلسة الثالثة، بينما دعمت مشتريات الجانب السوق المصرية. وعبر صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخميس عن ارتياحهم إزاء تسجيل التضخم لمزيد من التراجع في كانون الأول (ديسمبر)، ما يمهد الطريق لخفض محتمل لمعدل رفع سعر الفائدة إلى ربع نقطة عندما يعقد المركزي اجتماعه المقبل بعد نحو ثلاثة أسابيع. إلا أن صناع السياسة في "الفيدرالي" يدعمون المضي باتجاه إقرار مزيد من الزيادات، بغض النظر عن حجمها، على أن يكون الهدف النهائي للفائدة فوق مستوى الـ5 في المائة تقريبا. وتربط معظم الدول الخليجية عملتها بالدولار، وعادة ما تحذو حذو الولايات المتحدة في أي تغيير للسياسة النقدية. وبحسب "رويترز"، هبط المؤشر القطري 0.3 في المائة 10961 نقطة مواصلا خسائره للجلسة الثالثة، متأثرا بانخفاض 1.9 في المائة في سهم البنك التجاري. وصعد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول 0.7 في المائة منهيا ثلاث جلسات من الخسائر. وأعلن البنك الأسبوع الماضي ارتفاع صافي أرباحه السنوية 9 في المائة بعد حساب تأثير التضخم المفرط في عملياته في تركيا. وانخفض مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 4868 نقطة. وتأثر المؤشر العام بتراجع مؤشرات القطاعين الصناعة والمالي، حيث هبط الأول 0.74 في المائة، مع تصدر سهم "الأنوار للسيراميك" المتراجعين بواقع 9.71 في المائة، وانخفاض "منتجات الألومنيوم" 6.49 في المائة. وتراجع القطاع المالي 0.23 في المائة، بضغط من سهم "الأنوار للاستثمارات" المتراجع بنحو 2.27 في المائة، وانخفاض سهم بنك نزوى بمقدار 2 في المائة. وتراجع مؤشر الكويت 0.3 في المائة إلى 7875 نقطة. وارتفع مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1892 نقطة. وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.1 في المائة ليغلق عند 15561 نقطة بدعم مشتريات الأجانب، وقفز سهم "السويدي إليكتريك" 5.3 في المائة. واتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء مسجلين صافيا بلغ 28.53 مليون جنيه. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم إلى البيع بنحو 23.18 مليون جنيه. فيما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع في الأسهم بواقع 5.3 مليون جنيه.