التوافق الحكومي النيابي على برنامج عمل الحكومة أمر إيجابي ويعكس التزام السلطة التنفيذية بمبدأ المشاركة في عملها وإعطاء المساحة لمناقشتها في خططها والأخذ بالمقترحات. وهو يؤكد أن السلطتين التنفيذية والتشريعية في حالة تناغم وتعملان من أجل المصلحة العامة. ولا يخفى على أحد أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه بفكره المستنير وبأسلوب إدارته الحكيم لشؤون الدولة كان السبب وراء التوافق الحكومي النيابي لبرنامج عمل الحكومة. فتوجيهاته التي شملت التعامل بمرونة مع مطالبات النواب جعل الاجتماعات بين الفريقين الحكومي والنيابي مثمرة وأدت إلى موافقة بالإجماع على البرنامج العام ذو الخطوط العريضة للحكومة. وقد أدى هذا التوافق إلى ارتياح في أوساط الشارع البحريني خاصة بعد أن تم ضم هدف رفع مستوى المعيشة من ضمن البرنامج الحكومي وحصول النواب على تطمينات بعدم زيادة ضريبة القيمة المضافة التي وحتى وقت قريب كان المتوقع أن تصل إلى 15%. وهذه الحالة من التناغم والمرونة والتعاون تؤسس لمرحلة إيجابية من العمل بين السلطتين وتؤكد أن تجربة البحرين الديمقراطية مختلفة عن كثير من التجارب الأخرى المليئة بالصدامات والتعطيل. ومنذ عام 2001 وحتى اليوم كان الهدف من التجربة الديمقراطية البحرينية هو المشاركة في صنع القرار وإتاحة الفرصة للعمل المشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية بما يصب في مصلحة المواطن والبلد واليوم نصل إلى هذه المرحلة وبكثير من النضج وبعد عدة فصول تشريعية تعلم منها الجميع الكثير من الدروس. ويملؤنا التفاؤل بأن مناقشة الميزانية العامة ستحظى بنفس القدر من التعاون والتفاهمات وأن يتم الوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف تضمن نجاح الخطط الحكومية الطموحة وكذلك تعطي المواطن ما يستحق ويصبو إليه.