ستكشف الصين الثلاثاء معدل نموها لعام 2022، الذي من المفترض أن يكون من الأضعف خلال أربعة عقود، بسبب الأزمات الصحية والعقارية التي تنعكس سلبا على النشاط. تتوقع مجموعة من 10 خبراء، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، زيادة إجمالي الناتج الداخلي لثاني اقتصاد في العالم بمعدل 2.7 في المائة خلال عام واحد. وستكون بذلك أبطأ وتيرة منذ الانكماش في عام 1976 (- 1.6 في المائة) إذا استثنينا عام 2020، العام الأول لانتشار جائحة «كوفيد - 19» 2.3 في المائة. سجل العام الماضي إجمالي الناتج الداخلي للصين نموا تجاوزت نسبته 8 في المائة. وكانت بكين قد حددت لعام 2022 نموا بنحو 5.5 في المائة. لكن هذا الهدف تأثر نتيجة السياسة الصحية الصارمة المعروفة باسم «صفر كوفيد»، التي كبحت خلال القسم الأكبر من السنة النشاط والاستهلاك. واستندت هذه الاستراتيجية المكلفة إلى تعميم فحوص كشف الإصابة، والتي كانت إلزامية للسكان، بالإضافة إلى وضع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في الحجر الصحي. وأدت هذه التدابير إلى إغلاق المصانع والمؤسسات بانتظام مما ألحق الضرر بالنشاط والتنقلات وشبكات الإمداد وأيضا أسهمت في تراجع الاستهلاك. وإزاء استياء السكان رفعت الصين فجأة في ديسمبر (كانون الأول) جميع هذه القيود. لكن النشاط استؤنف ببطء مذاك رغم كل شيء، بسبب الارتفاع الكبير في عدد مرضى «كوفيد - 19». كما ستكشف الصين الثلاثاء أرقامها للنمو للربع الأخير من عام 2022 مع مجموعة مؤشرات أخرى. وحذر توي ميفيسن المحلل لدى «رابوبنك» من أنه سيكون «بلا شك» أقل من الربع الثالث (3.9 في المائة) بسبب «الانتشار السريع للفيروس» في ديسمبر بعد رفع القيود الصحية. وقال الخبير الاقتصادي تشانغ مينغ من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين، لوكالة الصحافة الفرنسية: «خاصة أن المحركات الثلاثة للاقتصاد الصيني» كانت تعمل بصعوبة في الربع الأخير من العام. شهدت صادرات الصين في ديسمبر أكبر تراجع منذ بداية تفشي الوباء(- 9.9 في المائة على أساس سنوي)، بينما سجل الاستهلاك انخفاضا كبيرا في نوفمبر (تشرين الثاني) وتباطأ الاستثمار. وذكر ميفيسن أن «المشاكل التي يواجهها القطاع العقاري لا تزال تضر بالنمو». وهذا القطاع الذي يمثل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج الداخلي في الصين، يواجه صعوبات منذ تبني بكين في 2020 إجراءات لخفض الديون. أسهمت هذه الإجراءات المتشددة في مواجهة مجموعة «إيفرغراند» العقارية، التي كانت تعد الأولى في هذا القطاع، مشاكل مالية وباتت اليوم مثقلة بالديون. وبالتالي تراجع بيع العقارات بشكل كبير، وأصبح العديد من المتعهدين في وضع لا يحسد عليه. ولإحياء قطاع أساسي في الاقتصاد، يبدو أن السلطات تبنت نهجا أكثر تساهلا في الأسابيع الأخيرة. وتم على وجه الخصوص الإعلان عن تدابير دعم ائتماني للمتعهدين. بعد فرض قيود صحية لثلاث سنوات، «عملية عودة انفتاح الصين جارية» كما تشير المحللة جينغ ليو من بنك إتش إس بي سي. وتضيف ليو أن «هذه المرحلة الانتقالية ستكون صعبة» مع خطر حدوث تفش جديد للوباء، ولا تستبعد «على المدى القصير» تباطؤ النمو مجددا. من جهته يرى الاقتصادي المستقل لاري يانغ أن «2023 سيكون عام العودة إلى الثوابت» بعد فرض قيود عزل خلال انتشار الوباء أسهمت في زعزعة استقرار الاقتصاد. هذا العام يتوقع أن تسجل الصين ارتفاعا في إجمالي الناتج الداخلي لديها بمعدل 4.3 في المائة بحسب تقديرات البنك الدولي التي خفضت الشهر الماضي. وتراهن مجموعة الخبراء الذين تحدثت إليهم وكالة الصحافة الفرنسية على نمو بنسبة 5 في المائة. ويقول يانغ إن «الأسوأ بات الآن وراءنا».