القاهرة - مباشر: قال صلاح أنور الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن اللقاء الموسع مع كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بمقر جهاز تنميه التجارة الداخلية كان مثمراً وناجحاً بشكل كبير وتم خلاله مناقشة العديد من القضايا المتعلقة باستقرار الأسواق المصرية وتوفير السلع الأساسية بالجودة والسعر الذي يضمن حياة كريمة للمواطن المصري. وقال الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، إن اللقاء تناول بحث أوجه التعاون بين الجهاز والاتحاد وتوقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء مكاتب مميزة للسجل التجاري داخل الغرف التجارية بالمحافظات، إضافة إلى بحث سبل تكثيف التعاون المشترك بين الجهاز والاتحاد في القضايا اللي تهم التجار والمواطنين وعلى رأسها عودة الاستقرار للسوق المصري. ونقل الكمونيتحيات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لكافة العاملين في منظومة التجارة الداخلية، مؤكداً حرص وزير التموين على مزيد من التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية سواء فيما يتعلق بخدمات السجل التجاري والتوسع في إنشاء مكاتب السجل التجاري بالغرف التجارية بالمحافظات المختلفة أو فيما يتعلق حالياً بإنشاء معارض (أهلاً رمضان) بكافة المحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. وأضاف رئيس غرفة الغربية التجاريةأن الحكومة تنتهج سياسة توسعية في إقامة مكاتب السجل التجاري المميزة، التي تتيح كافة تعاملات السجل التجاري وكذلك العلامات التجارية، من خلال العديد من شبابيك الخدمة، لتوفير الوقت والجهد في مدة إنهاء الخدمة للعميل خلال فترة زمنية وجيزة. وأوضح الكمونيأن افتتاح السجلات المميزة يأتي في إطار خطة وزارة التموين التي ينفذها جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجاري تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والإلكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية بالإضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل، الذي يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي لتيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة دون تدخل العنصر البشري. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: المصريين للإسكان توقع عقود تأجير لمساحات إدارية بقيمة 40 مليون جنيه سنوياً