أكد المنبر الديمقراطي ضرورة التزام الحكومة بسياسة ترشيد الإنفاق، وأن تكون خير مثال عندما تطبّق هذا الأمر على وزرائها، مضيفا أنه من غير المقبول ألّا تجد المطالب المالية والمعيشية لتحسين الحالة المادية والقدرة الشرائية لدى المواطنين بصورة عادلة آذاناً مصغية، «في حين نرى الزيادات تصب في مصلحة أصحاب النفوذ والمقرّبين من السلطة، متناسين المتقاعدين وأصحاب الدخل الضعيف والمتوسط». وقال الأمين العام للمنبر، عبدالهادي السنافي، في تصريح صحافي، ردا على ما أثير بشأن المعاشات الاستثنائية، إن «الكويت تعيش حالة من الصراع المستمر بين سلطتيها التنفيذية والتشريعية، في ظل تجاذبات سياسية حول مواضيع مختلفة». وتابع السنافي: وفي خضمّ هذه الأزمات المتوالية أثيرت قضية المعاشات الاستثنائية المتعلقة بالوزراء، بزيادة 6000 دينار عمّا كانت عليه، لتصبح 9000، في ظل حديث الحكومة المستمر عن العدالة في القضايا المالية المتعلقة بالمطالبات الشعبوية، سواء كانت زيادات مالية للشعب أو إسقاط القروض الاستهلاكية. وطالب أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بسرعة إنجاز تقريرها المتعلق بالمادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، لوقف الهدر المالي من المال العام وفق هذا القانون.