أصدرت دولة الإمارات وجمهورية كوريا بياناً مشتركاً بمناسبة زيارة دولة يقوم بها يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة . وفيما يلي نص البيان المشترك: " تلبية لدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يقوم يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، بزيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 17 يناير 2023". وعقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ويون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، اجتماع قمة في قصر الوطن في أبوظبي، حيث جرى الاتفاق على ترسيخ وتطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين من خلال تعزيز التعاون الاستراتيجي في أربعة مجالات رئيسية هي: الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة، والطاقة النووية السلمية، والاقتصاد والاستثمار، والدفاع وتكنولوجيا الدفاع، فضلاً عن التعاون في مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك ومنها الفضاء، والصناعات الناشئة، والمجال الثقافي، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. أولاً - تعزيز التعاون في المجالات الرئيسية: - الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة: اتفق الجانبان على إقامة شراكة استراتيجية شاملة للطاقة (CSEP) سعياً إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة الرئيسية والتي تشمل النفط والغاز، والتخزين الاستراتيجي، والطاقة المتجددة، والهيدروجين ومشتقات الهيدروجين. كما أكّد الجانبان أن هذه الشراكة الاستراتيجية توفر منصة مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة مثل إنتاج واستخدام الهيدروجين والأمونيا، واستخدام البنية التحتية للطاقة النظيفة، وتطوير النظم الإيكولوجية الصناعية للطاقة المتجددة. واتفق الجانبان على أهمية التعاون الثنائي في تسريع مشاريع أمن الطاقة وإزالة الكربون والعمل المناخي وضرورة الاستثمار فيها، والسعي نحو مواصلة تطوير وتعزيز مكانة كل من دولة الإمارات وجمهورية كوريا في مجال النظم الإيكولوجية الهيدروجينية. - الطاقة النووية السلمية: عبر الجانبان عن عزمهما على توطيد وتسريع التعاون في قطاع الطاقة النووية السلمية، من خلال إكمال مشروع محطات براكة للطاقة النووية بنجاح وعبر الشراكة في مشاريع نووية إضافية، سواء في دولة الإمارات أو في دول ثالثة. ويقوم الرئيسان أيضاً بزيارة إلى محطات براكة للطاقة النووية والمشاركة في حفل تشغيل المحطة الثالثة، وذلك تأكيداً على أن الطاقة النووية السلمية تعد إحدى الركائز الأساسية للتعاون الثنائي بين البلدين. ورحب الجانبان بتعزيز المزيد من التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية من خلال إجراء المشاورات بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا حول التعاون النووي، كما تم الاتفاق على السعي لتوسيع هذا التعاون ليشمل مجالات جديدة بما في ذلك تقييم إمكانات المفاعلات النمطية الصغيرة ( SMR). - الاقتصاد والاستثمار: أعلنت دولة الإمارات التزام أجهزتها الاستثمارية السيادية باستثمار مبلغ 30 مليار دولار في قطاعات استراتيجية في جمهورية كوريا. وأشار الجانبان إلى أهمية بناء اقتصادات عالمية ديناميكية، كما جرى تسليط الضوء على مجموعة من المبادرات الاقتصادية التي جرى إطلاقها مؤخراً في دولة الإمارات، إضافة إلى التطوير الشامل للتشريعات الاقتصادية في دولة الإمارات. ودعت دولة الإمارات مجتمع الأعمال في جمهورية كوريا إلى الاستفادة من هذه الحوافز وفرص الاستثمار التي توفرها مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة. واتفق الجانبان على إطار للتعاون في ترويج التجارة والاستثمار وترسيخ التعاون التجاري بين البلدين. واتفق الجانبان على العمل معاً من خلال مبادرة دولة الإمارات "موطن ريادة الأعمال" لتوسيع التبادل وتعزيز الاستثمار المتبادل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في البلدين. - الدفاع وتكنولوجيا الدفاع: أعرب الجانبان عن حرصهما على تطوير التعاون في مجال الدفاع، حيث أكد الجانبان على أهمية تطوير العلاقة في مجال تكنولوجيا الدفاع إلى مستوى استراتيجي، بما يشمل الاستثمار المشترك، والبحث والتطوير التكنولوجي. كما أكد الجانبان أن التعاون في مجال صناعة الطيران الذي تمت مناقشته خلال القمة أسفر عن الاهتمام الكبير بتوسيع العمل المشترك في مجال تكنولوجيا الدفاع على المدى المتوسط والبعيد، واتفقا على تعزيز التعاون من أجل التطوير المشترك لمجموعة واسعة من تقنيات الدفاع. ثانياً: تعزيز التعاون الموجه نحو المستقبل: - التغير المناخي: تعهد الجانبان بالتعاون في الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ، والتي تشمل التعاون في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والذي ستستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. وجدد الطرفان تأكيد التزامهما بدفع التقدم نحو "اتفاق باريس" وهدفه المتعلق بالحد من زيادة درجة الحرارة. وتعهد الجانبان بالعمل معاً لتحقيق مساهماتهما المحددة وطنياً بحلول عام 2030 وأهداف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. كما اتفق الجانبان على تعزيز جهود التعاون الموجهة نحو العمل من أجل المناخ في المجالات التي تعود بالمنفعة المتبادلة، وأصدرا إعلاناً مشتركاً حول العمل المناخي. - الفضاء: أكد الجانبان أهمية التعاون الثنائي من أجل الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء، واتفقا على تعزيز التعاون في مجال الفضاء بطريقة تعود بالنفع على الطرفين. ورحب الطرفان بتعديل مذكرة التفاهم السابقة المعنية بالتعاون الفضائي لتوسيع نطاق التعاون بين وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووكالة الإمارات للفضاء ليشمل مجموعة متنوعة من المجالات الإضافية مثل استكشاف الفضاء، ونظم تحديد المواقع بواسطة الأقمار الصناعية، ومراقبة الأرض. - الصناعات الجديدة والتحول الرقمي: أكد الجانبان على أهمية تعميق وتوسيع التعاون الصناعي لمواجهة تحديات التحول إلى اقتصاد رقمي مستدام ولدعم الابتكار الصناعي والتنمية الاقتصادية. واتفق الطرفان على مواصلة التعاون الوثيق في مجالات البحث المشترك وبرامج التنقل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبيانات والشبكات والأمن السيبراني. كما اتفق الجانبان على أن البلدين سيشاركان في جهود مشتركة لتأسيس نظام رقمي جديد في ظل التقدم بشكل متزايد للتقنيات الرقمية، وأشار الطرفان إلى أهمية تعميق وتوسيع التعاون في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواجهة تحديات التحول إلى الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر ومواصلة الابتكار الصناعي والتنمية الاقتصادية. واتفق الجانبان على إطلاق شراكة استراتيجية في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات تشمل التحول الرقمي في التصنيع، والنقل، والفضاء، والقطع والمواد ومرونة سلاسل الإمداد، كما أطلقا مبادرة مشتركة للتعاون في مجال التصنيع المتقدم. - وسائل التنقّل المستقبلية والبنية التحتية الذكية: أكد الجانبان وجود آفاق لمستقبل النقل والتوجه نحو القيادة الكهربائية والذاتية، والتطور إلى البعد الثالث في النقل لهذا القطاع. ولمواجهة مثل هذه التحولات، اتفق الجانبان على تعزيز صنع السياسات الثنائية والتعاون التكنولوجي في القطاع من خلال تولي القيادة المشتركة في مبادرات التنقل العالمية. وبهدف زيادة تعزيز روابط البلدين في مجال البنية التحتية، اتفق الطرفان على توسيع التعاون ليشمل البنية التحتية الذكية، وتعزيز تبادل المعلومات والتبادلات بين الأفراد في مجالات تشمل أنظمة النقل الذكية (ITS)، ونظم المعلومات المكانية ثلاثية الأبعاد. - الرعاية الصحية: اتفق الجانبان على توسيع آفاق التعاون لتعزيز الخدمات الطبية، والبحث والتطوير في قطاع التكنولوجيا الحيوية، مع مواصلة الاستثمار في مجالات صناعة الأدوية والأجهزة الطبية لتعزيز النمو المتبادل المنفعة في قطاعات الرعاية الصحية في البلدين. - الزراعة والأمن الغذائي والموارد المائية: أكد الجانبان أهمية التعاون الثنائي في مجال الزراعة الذكية للاستجابة للتغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي، واتفقا على توسيع نطاق التعاون في مختلف مجالات الزراعة بما في ذلك المشاريع التجريبية لمختلف أنواع البيوت المحمية الذكية والبيانات الزراعية. وسلط الجانبان الضوء على أهمية تعزيز التعاون التكنولوجي الزراعي بين البلدين لتحقيق الزراعة المستدامة، واتفقا على المشاركة في تطوير تكنولوجيات المحاصيل الموفرة للمياه والتي تلائم المناخ الصحراوي الذي يتسم بالجفاف حتى تتمكن الدول ذات الموارد المائية غير الكافية من إنتاج المحاصيل الغذائية. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الموارد المائية مثل تحلية المياه، وتقنيات المياه الذكية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة موارد المياه الطبيعية، والتعاون والتنسيق بشأن المبادرات الدولية المعنية بندرة المياه. - الملكية الفكرية والإحصاءات: تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تنفيذ أنشطة مشتركة ذات العلاقة بمجموعة واسعة من المجالات مثل استخدام معلومات براءات الاختراع لتحديد وتطوير التكنولوجيات الاستراتيجية الوطنية. واتفق الجانبان على العمل بشكل وثيق في مجال الإحصاء، واتفقا على أنه ينبغي للبلدين إعطاء الأولوية لتبادل المنهجيات والممارسات لإنتاج الإحصاءات باستخدام التقنيات المتطورة، بما في ذلك استخدام البيانات الإدارية والبيانات الضخمة، مع استكشاف فرص التعاون المستقبلية. ثالثاً. السلام والاستقرار. - الشرق الأوسط: أكّد الجانبان أن للشراكة الاستراتيجية بين البلدين دورا هاما في جهود التعاون المتبادل لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها. كما بحث الجانبان آفاق تعزيز الحوار والدبلوماسية في جميع أنحاء المنطقة، وشددا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وحل النزاعات بالوسائل السلمية. وأعرب الجانبان عن التزامهما بتوثيق وتوطيد آفاق التعاون لتعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي. - شبه الجزيرة الكورية: أعاد الجانبان التأكيد على أن السعي الحثيث لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية يشكل تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وللسلم والأمن الدوليين. وأدان الجانبان بأشد العبارات العدد القياسي لإطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للصواريخ الباليستية خلال العام الماضي، الأمر الذي يعدّ انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة، فضلاً عن الاستفزازات التقليدية مثل إطلاق الصواريخ وإطلاق نيران قذائف مدفعية ساحلية. وجدد الطرفان التأكيد على الحاجة إلى رد حازم وموحد من المجتمع الدولي على الاستفزازات المستمرة التي تقوم بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجددا التأكيد على هدفهما المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل، كما تم التأكيد مجدّداً على أهمية الجهود الدبلوماسية لإجبار كوريا الشمالية على العودة إلى المفاوضات. كما قام الرئيس يون بتسليط الضوء على "المبادرة الجريئة" التي تهدف إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وجعلها سلمية ومزدهرة. - العلاقات المتعددة الأطراف: شدد الجانبان على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه العلاقات المتعددة الأطراف للاستجابة للتحديات العالمية، وعلى أهمية التعاون الدولي في العديد من المجالات السياسية. وأشاد الرئيس يون بدور دولة الإمارات لكونها دولة عضوة غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعم دولة الإمارات لترشيح جمهورية كوريا للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للدورة 2024-2025، كما أشاد سموه بقيادة جمهورية كوريا طويلة الأمد في مجموعة الدول العشرين. واتفق الجانبان على الاجتماع بشكل دوري والعمل على تعزيز والاستمرار في تطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين.