◄ العمري: عُمان تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين جودة الهواء والحد من الانبعاثات الكربونية ◄ الطائي: الإعلام شريك رئيسي في جهود صون البيئة وتعزيز الاستدامة ◄ ديماسي: أهداف المؤتمر تتوازى مع الاستراتيجيات الأممية لحماية البيئة ◄ رئيس "شؤون البيئة" المصري: التغير المناخي التحدي الأكبر أمام التنمية المستدامة مسقط - الرؤية رعى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، صباح اليوم الإثنين (16 يناير) انطلاق أعمال "مؤتمر عُمانللاستدامة البيئية" في نسخته الأولى تحت شعار "تلوث الهواء وتغير المناخ"، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة "يونيب"، وممثلينعن منظمات وجهات محلية وأجنبية، وكوكبة من الباحثين والمهتمين بالعمل البيئي. وبدأت أعمال المؤتمر بكلمة ترحيبية قدمها سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أكد خلالها أن هذا المؤتمر الدولي العلمي، الذي ينعقد ولأول مرة، يستهدف صياغة مستقبل يحمي عناصر البيئة، ويصون مفرداتها، بسياسات وإستراتيجيات، وبرامج وتشريعات، تسهم في إدخال المفاهيم البيئية ضمن خطط التنمية المستدامة، وفق ما نصت عليه وتستهدفه رؤية "عُمان 2040"، بإرادة سياسية سامية، من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة، السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه. وقال العمري إن المؤتمر يمثل أحد أبرز إسهامات هيئة البيئةلاستعراض ومناقشة قضايا القطاع البيئي عمومًا، وجودة الهواء على وجه الدقة والتحديد؛ باعتبار حماية بيئة الهواء المحيط، إحدى المهام الرئيسية التي تسعى الهيئة لوضع ومتابعة تطبيق المقاييس والمعايير الخاصة بها. قضايا كونية وأضاف سعادة رئيس هيئة البيئة أن المحافظة على نوعية الهواء وحمايته من مصادر الانبعاثات المختلفة يمثل واحدة من القضايا الكونية الرئيسية، وهاجس الشعوب التي أصبحت تعاني العديدمن المشكلات تحت وطأة الازدحام السكاني،والزحف العمراني والصناعي على حساب الموارد والأوساط البيئية، فضلا عن المشكلات الجمة التي يخلفها تغير المناخ. وأشار العمري إلى أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا بالغًا بوسائل التحكم والسيطرة على مصادر تلوث الهواء والانبعاثات، بمساهمة فاعلة ضمن منظومة المجتمع الدولي، من خلال الاتفاقيات والمعاهدات البيئية الدولية، والبروتوكولات المنظمة للجهود الدولية، باذلين قصارى الجهد من أجل حماية البيئة، وصون مواردها الطبيعية، وصياغة السياسات الهادفة لحماية البيئة العُمانية، والنظم الإيكولوجية، والموائل والتنوع البيولوجي، وتغير المناخ وتأثيرات ذلك على الرفاه البشري. وأوضح أن عُمان تهيأت لها الظروف لسن التشريعات واتخاذ الإجراءات الموجهة لصون الموارد الطبيعية، والحفاظ على الوضع الحالي للبيئة الطبيعية، وحيثما أمكن، الحد من تدهورها من قبل العوامل البشرية أو الطبيعية، مع وضع القواعد واللوائح والسياسات، لضمان عدم تأثير أهداف النمو الاقتصادي والتأثيرات الإنمائية على القدرة الحالية والمستقبلية في الاستمرار بالنمو بطريقة لا تستنفد الموارد المتاحة، ولا تلحق الضرر بالأجيال القادمة جراء الأنشطة البشرية الحالية، لافتًا إلى أن السياسة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة، والإستراتيجية الوطنية لسلطنة عُمان للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري، ليست سوى دلائلتأكيد عملية على صدق التوجه وإرادة المواجهة أمام أخطر مهددات الوجود البشري، ألا وهو تلوث الهواء. مخاطر بيئية كبرى وشدد العمري على أن تلوث الهواء يمثل أحد المخاطر البيئية الكبرى على الصحة؛وقد دقت نواقيس الخطر لسنوات طوال ولا تزال، مطالبة الإنسانية بخفض مستويات التلوث للحد من عبء المرض المترتب عليه، كالإصابة بالسكتات الدماغية، وأمراض القلب، وسرطان الرئة، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والحادة، موضحًا أن النسبة التي تشير إليها منظمة الصحة العالمية من أن 99% من سكان العالم يعيشون في أماكن لا تفي بالمستويات المحددة في مبادئ المنظمة التوجيهية،مبعثُ خطر يفرضُ التعامل الحصيف والسريع للحد من الآثار المجتمعة لتلوث الهواء، والتي تتسبب في 6.7 ملايين حالة وفاة مبكرة سنويا. وذكر أن التقديرات تشير إلى أن تلوث الهواء الخارجي أحدث نحو 4.2 ملايين حالة وفاة مبكرة في العالم عام 2019، وأن 89% منها كانت في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. ولفت إلى أن السياسات والاستثمارات الداعمة لإنشاء وسائل نقل أنظف، وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة، وتحسين إدارة النفايات، تسهم في الحد من المصادر الرئيسية لتلوث الهواء، كما إن الحصول على الطاقة المنزلية النظيفة، من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من تلوث الهواء المحيط في العديد من المناطق. وقال العمري: "إننا هنا في سلطنة عُمان، وإذ نعانق حلمنا الكبير ممثلا في رؤية "عُمان2040"، لنسارع الخطى من أجل مواكبة كل هذه المتغيرات، واستثمار الفرص من أجل تعزيز التنافسية البيئية، وتحفيز النمو الآمن والمستدام، بتطلعات تستهدف الحفاظ على النظم الإيكولوجية فعالة ومتزنة ومرنة، بما يحقق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية". وأوضح أن الرؤية الوطنية المستقبلية تعمل بقواعد التنمية المستدامة في أوساط بيئية ذات جودة عالية وخالية من التلوث؛ من خلال استخدام مستدام للموارد والثروات الطبيعية، واستثمارها بما يكفل تحقيق قيمة مضافة عالية. وقال إن سلطنة عُمان استطاعت أن تحقق إنجازات متفردة في القطاع، بتخطيط مهني وإستراتيجيات منهجية عملت عليهامنذ وقت مبكر، وتُرجمت في صورة مشاريع ومبادرات خاصة لحماية البيئة من التلوث؛ من بينها:مشروع إنشاء شبكات محطات رصد جودة الهواء المحيط، ومشروع تطوير وتعزيز شبكة رصد جودة الهواء في المناطق الحضرية، ومشروع مسح تركيزات عنصر الرصاص في الهواء، ومشروع تقييم جودة الهواء في مناطق الامتياز بقطاع الطاقة، ومشاريع الحماية من الإشعاع، وتوسعة نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع، ودراسة الزئبق ومركباته ونفاياته. تحسين جودة الحياة وشدد سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة رئيس اللجنة المُنظمة للمؤتمر على أن ثلاثيةالاقتصاد والمجتمع والبيئة، تمثل أحد الأنماط الأساسية لمجالات الابتكار، والتى تنقسم بدورها إلى مجالات فرعية تسعى لتحقيق عدد من الأهداف؛ من بينها تقليل التأثير السالب للبيئة، وزيادة العائد من سياساتها، وتحسين الصحة العامة والأمن والسلامة؛ وصولًا لتحسين جودة الحياة ومعدلات الرفاهية لدى الإنسان. وقال إن سلطنة عُمان، وفي مسعاها للوصول إلى الحياد الصفري، تعمل على قدم وساق، من أجل تمكين الابتكار في كافة مراحل تنفيذ السياسات والرؤى والخطط البيئية الوطنية، وهو ابتكار قوامه البحث العلمي ومواكبة أحدث التقنيات ذات الارتباط بالمجال؛ استثمارًا لجاهزية عُمانلمعالجة القضايا البيئية المتعلقة بتغير المناخ، وهو ما يتوافق مع الاتجاه الدولي في هذا الشأن، خصوصًا وأن أبرز 10 قضايا تواجه العالم، ومطروحة على مائدة نقاشات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، هي بنسبة 50 بالمائة قضايا بيئية، ومن هذا المنطلق يأتي اهتمام السلطنة بالحفاظ على البيئة وضمان سلامة مواردها، في إطار تفعيل دور البحث العلمي وتمكين الابتكار، لتصبح عُمان محطة رئيسية لتقديم أحدث الأبحاث العلمية في المجالات البيئية المختلفة. وأكد العمري أن حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية المختلفة، هي من أولويات مضامین الخطط التنموية في سلطنة عُمان؛ انطلاقًا من القناعة الراسخة بأن العناية بالبيئة ومقدراتها، مسؤولية عالمية لا تحدها الحدود السياسية للدول، وهو ما ينبغي معه أن يحرص المجتمع الدولي على توفير كل الإمكانيات المتاحة للحفاظ على النظام البيئي، وصون موارده الطبيعية، ووضع خطط عمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات كافة: الوطنية، والإقليمية، والدولية، بالقدر الذي يحقق التنمية، ويضمن استدامتها للأجيال القادمة. واختتم العمري كلمته بالقول: "من هذا المنبر البيئي، وتأسيسًا على عنوان الدورة الحالية ’جودة الهواء وتغير المناخ‘، نؤكد باسم الإنسانية أن تهديدات تلوث الهواء لا تعرف حدودًا، ومن ثم فإن زيادة التعاون الدولي بشأن بيانات وأبحاث نوعية الهواء، وتطوير تقنيات جديدة،ومشاركةمايمكن تطبيقه مع بعضنا البعض،هو الغاية والسبيل الذي نأمل أن تتوصل إلى أعمال هذا المؤتمر، من أجل حماية صحة الإنسان، وإزالة الضباب الدخاني لإنقاذ ملايين البشر". الإعلام والبيئة من جهته، صرح المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية، الشريك التنظيمي للمؤتمر، أنه انطلاقًا من نهج "إعلام المبادرات" الذي تتبناه جريدة الرؤية، وحرصًا على تعزيز دور الإعلام في دعم قضايا البيئة وصون الطبيعة، شاركت جريدة الرؤية في تنظيم هذا المؤتمر البالغ الأهمية، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضًا على الصعيد الدولي، نظرًا لما تحمله قضية "تحسين جودة الهواء" من أبعاد تتجاوز الحدود الوطنية للدول. وقال الطائي إن الاهتمام بقضايا البيئة لم يكن وليد اللحظة؛ بل إنه مترسخ في الهوية العُمانية المُحبة بطبيعتها للحفاظ على البيئة، والحريصة كل الحرص على صون مواردها، وقد تجسّد ذلك في مظاهر وانعكاسات عدة، مشيرًا إلى ابتكار الإنسان العُماني منذ آلاف السنين لمنظومة الأفلاج العُمانية، سعيًا منه للحفاظ على المورد المائي الشحيح بالفعل، وضمانة لاستدامة استخدامه بأسلوب عادل قائم على الابتكار. وأوضح الطائي أن البيئة العُمانية ورغم ما قد تواجهه من تحديات نتيجة متغيرات العصر وتأثيرات الثورة الصناعية، إلّا أنها تظل تحافظ على مكونتها الأصيلة، وما تزخر به من مقومات يُشار إليها بالبنان. وأشار الطائي إلى الطبيعة العُمانية باعتبارها أحد الموائل الأصلية في المنطقة والعالم، ومحطة رئيسية لهجرة الطيور، الأمر الذي يؤكد حرص الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة البيئة، في ضمان استمرارية جهود الحفاظ على البيئة وإدارة مواردها على نحو يضمن الاستدامة. وأكد المكرم رئيس تحرير جريدة الرؤية أن مؤتمر عُمان للاستدامة البيئية ينعقد في ظل ظروف مناخية شديدة الخطورة، بسبب ما يشهده العالم من تغيرات ناتجة عن الاحتباس الحراري والسلوك البشري الضار بالبيئة، الأمر الذي ينتج عنه زيادة في الأعصاير والتقلبات المناخية وسوء أحوال الطقس، والفيضانات، وذوبان الجليد، وغيرها من التداعيات التي باتت تمثل مصدر تهديد حقيقي لملايين البشر، وتتسبب في تكبد الدول والحكومات والشركات لخسائر فادحة. وثمَّن الطائي الشراكة بين هيئة البيئة وجريدة الرؤية، مؤكدًا أهمية تعزيز مثل هذه الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لما تحققه من نجاحات نوعية، تسهم في إثراء العمل وتؤكد أن الجهود الحكومية يجب أن تتضافر مع مؤسسات القطاع الخاص، وقطاع الإعلام على وجه التحديد؛ الأمر الذي من شأنه أن يُفضي إلى حزمة من النتائج الإيجابية على مختلف الصُعُد. وأعرب الطائي عن أمله في أن يخرج مؤتمر عُمان للاستدامة البيئية بجملة من التوصيات الطموحة التي تدعم جهود سلطنة عُمان والعالم في معالجة جودة الهواء وتحسينها، ومواجهة تداعيات التغير المناخي، والإسهام في تحقيق الأهداف الأممية المتوافقة مع الاستراتيجيات الوطنية لكل دولة، ومنها عُمان. كلمة الشريك الاستراتيجي إلى ذلك، ألقىسامي ديماسيممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا بالمنظمة، كلمة الشريك الاستراتيجي، عبّر خلالها عن سعادته بالمشاركة في أعمال المؤتمر؛ حيث نقل تحيات إنغر أندرسنوكيلةُ الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مشيدًا بالمؤتمر الذي يتناول قضايا تأتي في صلب أولويات الأمم المتحدة. وقال ديماسي إن هذا المؤتمر ينعقد بعد مرور بضعة أشهر على المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ، والذي صدرتْ عنه قرارات مهمة من شأنها أن ترسم مستقبل كوكبنا وأجيالنا وتضعُنا أمام مسؤولياتنا المشتركة. وأكد أن تغير المُناخ وتلوث الهواء وجهان لعملة واحدة، ولذلك من الضروري معالجتُهما بشكل مترابط. وقال ديمساسي في كلمته: "يؤكد لنا العِلم أن الكوكب يواجه 3 أزمات: أزمة المناخ، وأزمة التنوع البيولوجي والطبيعة، وأزمة التلوث والنفايات، ولقد أشارت الكثير من التقارير العلمية الرئيسة عن العمل المناخي مثل تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC، وتقرير الأمم المتحدة للبيئة الخاص بفجوة الانبعاثات 2022، الى أن العالم بحاجة الى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45%، من أجل عدم تخطي 1.5 درجة مئوية من ارتفاع حرارة الأرض بحلول عام 2030". تخفيض تلوث الهواء وأوضح ديماسي أنه بناءً على هذه الحقائق العلمية، أصدرت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قرارًا لمنع وتخفيض تلوث الهواء من أجل تحسين نوعية الهواء على الصعيد العالمي، تطلبُ فيه من الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات في مختلف القطاعات لتخفيض جميع أشكال التلوث الجوي، لذلك، نحن بحاجة إلى تحول جذري وعاجل على مستوى الأنظمة والسياسات، وعلى مستوى أنماط العيش والانتاج والاستهلاك. وشدد ديماسي على أهمية أن يكون هذا التحول فوريًا؛ إذ لا يخفى على أحد أن الخسائر والأضرار الناجمة عن حالة تغيُر المُناخ تتفاقمُ يومًا بعد يوم، وباتت آثارُها واضحة في حياتنا اليومية. وأكد ديماسي على أهمية الحاجة لاتخاذ تدابير خاصة بشأن التلوث والمُناخ، ومن بينها: التزامات وإجراءات واستراتيجيات واقعية للوصول إلى صفر انبعاثات، وهو ما يستدعي البدء في الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، لاسيما في قطاعي النقل والكهرُباء، إلى جانب تسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والهوائية، كما إن المدن بحاجة إلى غطاء أخضر، وحلول قائمة على الطبيعة للتخفيف جذريًا من آثار تغيُر المُناخ، وأخيرًا إصلاح الأنظمة المالية مع الأخذ في عين الاعتبار تبعات التغير المناخي. وشدد ديماسي على أن هذا التحول العاجل لا يمكنُ أن يتحقق من دون تضافر الجهود والموارد، داعيًا إلى ضرورة توسيع الشراكات والائتلافات والتعاون الإقليمي لأن تغيُر المُناخ وتلوث الهواء عابران للحدود. وقال إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة مستمر في تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع المنظمات على الصعيد العالمي، وعلى كل من المستوى الإقليمي والوطني والمحلي لدعم الدول الأعضاء في بناء قدراتها، من أجل تنفيذ خطة عام‏‏ ‏‏2030‏‏، مشيرًا إلى شراكة البرنامج مع دول مجلس التعاون الخليجي، والقائمة على تنفيذ برنامج لبناء القُدراتفيمجال جودة الهواء من خلال وضع المبادئ التوجيهية الخاصة بالمنطقة التي يُعد غبار الطبيعة فيها مصدرًا سائدًا لتلوث الهواء. شراكة أممية عُمانية ولفت ديماسي إلى شراكة البرنامج الأممي مع هيئة البيئة العُمانية وجامعة السلطان قابوس في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية بالسلطنة. واختتم ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا بالمنظمة، كلمته، بالتأكيد على أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتماشيًا مع خطته المتوسطة الأجل للفترة من 2022 إلى 2025، مستمرٌ في تقديم الدعم في مجال العمل المناخي من أجل خفض الانبعاثات الإقليمية والتكيف مع تغير المناخ لتيسير تفاعلات أقوى بين العلوم والسياسات والتمويل والتكنولوجيا والاقتصاد، إضافة الى الحد من تلوث الهواء داخل البلدان وعبر الحدود، مشددًا على أن "السنوات السبع المُقبلة حرجة للغاية، وعلينا أن نعمل معاً الآن". الكلمة الرئيسية وألقى سعادة الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري، الكلمة الرئيسية للمؤتمر، نيابة عن معالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية، والمنسقة الوزارية والمبعوثة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ونقل أبوسنة تحيات معالى الدكتورة، لجموع الحاضرين في المؤتمر، مقدمًا خالص الشكر والامتنان لسلطنة عُمانحكومةً وشعبًا للدعوة الكريمة والترحيب الحار وكرم الضيافة. وأكد أبوسنة أن قضية تغير المناخ، باتت من أكثر القضايا التي تمس كافة الأنشطة البشرية؛ مما جعلها أحد التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة ليس فقط في الدول النامية؛ بل والمتقدمة منها أيضًا. وقال إن التقارير العلمية الدولية والوطنية تؤكد أن التحديات التي سيواجهها العالم خلال العقود القادمة جسيمة، وتتمثل في ندرة المياه العذبة وما سينجم عن ذلك من نقص في الغذاء، وفي الفيضانات التي ستؤدي إلى تهجيرملايين السكان في العديد من دول العالم. وأضاف أبوسنة أن الدول الأطراف تشارك بصفة دورية في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وأن المجتمع الدولي اختار جمهورية مصر العربية لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي(COP 27)بشرم الشيخ، تحت شعار "معًا للتنفيذ" فى الفترة من 6 الى 20 نوفمبر 2022، والذى شهد مشاركة واسعة من ممثلى مختلف دول العالم على كافة المستويات والتى قُدرت ب50 ألف مشارك و120 من رؤساء الدول والحكومات والممثلين رفيعي المستوى؛ لتكون بمثابة اعتراف دولي وتقدير عالمي لرؤية ومبادرات وجهود جمهورية مصر العربية في مجال مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها والتكيف مع بعض نتائجها على المستويات المحلية والأفريقية والدولية. وأوضح أن هذه الثقة جاءت نتيجة إدراك عالمي بالتزام مصر وسجلها الحافل في التعامل الحضاري مع قضايا التغيرات المناخية على المستوى المحلي، ودورها واقتراحها للمبادرات على المستوى الاقليمي العربي والقاري، فضلاً عن جهود مصر على المستوى العالمي وتعاونها الصادق مع كل الجهود الدولية في ذات الشأن. مخرجات "كوب 27" واستعرض أبوسنة مخرجات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف(COP 27)؛ حيث حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على تخصيص أيام موضوعية تناقش موضوعات بعينها واطلاق المبادرات الرئاسية الفنية لمؤتمر المناخ، للمساهمة في تسريع وتيرة التنفيذ. وأوضح أن المؤتمر شهد طرح موضوعات لأول مرة منها تخصيص يوم للمياه ضمن جدول أعمال المؤتمر، فضلًا عن يوم للتنوع البيولوجي للربط بين مؤتمر المناخ ومؤتمر التنوع البيولوجي، وكذلك لأول مرة يوم للحلول، كما شهد يوم الزراعة زخمًا من حيث مستوى الحضور لوزراء الزراعة من مختلف الدول، وكذلك يوم المرأة حيث ألقت وزيرة البيئة كلمة نيابة عن الرئيس المصري، وهي رسالة تعكس أهمية دور المرأة في التعامل مع تغير المناخ. وذكر أن المؤتمر شهد إطلاق مجموعة من المبادرات منها: دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، لاستخدام الدليل لدعم الدول النامية للحصول على التمويل لتنفيذ مشروعات لتغير المناخ، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST)، ومبادرة حياه كريمة من اجل الصمود في افريقيا، ومبادرة بشأن تغير المناخ والتغذية (I-CAN)، ومبادرة الاستجابات المناخية لاستدامة السلام (CRSP)، ومبادرة "أولويات التكيف مع المناخ للمرأة بأفريقيا"، ومبادرة المخلفات العالمية بحلول عام 2050، ومبادرة النقل منخفض الكربون من أجل الاستدامة الحضرية (LoTUS).  وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية خصصت 25مليار دولار أمريكي لتمويل خارطة الطريق للحلول القائمة على الطبيعة، فيما أعلنت ألمانيا عن استثمار 1.5 مليار دولار أمريكي سنويًا للحفاظ على التنوع البيولوجي. وشدد أبوسنة على أن تغير المناخ يحمل مخاطر وتحديات للمجتمع الدولي، وأن الكوارث الطبيعية تهدد بخسائر في كل دول العالم دون تفرقة؛ الأمر الذى يتطلب التعاون بينكافةدول العالم. وأكد أن البحث العلمي والتكنولوجيات الصديقة للبيئة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة تمثل جميعها حجر الزاوية لتجنب الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ والتكاتف والتكامل بين كافة الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لاتخاذ الإجراءات العلمية المدروسة لإدماج إجراءات التخفيف والتكيف في السياسات والخطط الوطنية. وحث المسؤول المصري على أهمية التعاون المشترك لربط التطوير والابتكار والبحث العلمى من خلال الرقمنة والذكاء الإصطناعى، بالتوازي مع برامج وسياسات الدول في كافة القطاعات ذات الصلة حفاظًا على الموارد، وتحقيقًا لأمل شعوبنا وحقوق أجيالنا القادمة في مستقبل أفضل ورفاهية لشعوبنا الكريمة. أعقب ذلك، عرض فيلم عن المؤتمر، وتكريم رئيس الجلسة الحوارية والمتحدثين الرئيسيين، وتكريم الفائزين بجائزة الغصن الأخضر، وتكريم الرعاه والمساهمين الاستراتيجيين. وكان المؤتمر قد شهد تدشين "جائزة الغصن الأخضر" للمساهمين والداعمين للعمل البيئي من المؤسسات والأفراد تشجيعًا لإسهاماتهم البارزة والمتميزة في المجالات البيئية المختلفة. الجلسة الحوارية وشهد اليوم الأول إقامة جلسة حوارية بعنوان "خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء: رؤى ونتائج من تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ"، وترأس الجلسة صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس، بمشاركة البروفيسور جيم سكيا الخبير في مجال الطاقة المستدامة بكلية لندن الإمبراطورية "Imperial College London"الرئيس المشارك للفريق العامل الثالث للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بالمملكة المتحدة، والبروفسورسيرجيو موسماني سوبرادومستشار بيئي بجامعة التعاون الدولي بكوستاريكا والفائز بجائزة اليونسكو- السلطان قابوس لصون البيئة، والدكتورأنكي رويجر من مركز الفضاء الألماني، والدكتورةهايدي هنتريزيرباحثة علمية بمركز الفضاء الألماني، والدكتورجاروسلاف نيكي أستاذ مشارك بقسم الفيزياء والحاسوب التطبيقي في جامعة العلوم والتكنولوجيا ببولندا، والدكتورسيباستيان بلوك مونجويامستشار ومدير المشروعمركز ييل للقانون والسياسة البيئية بالولايات المتحدة الأمريكية. وصاحب المؤتمر معرض بيئي لإبراز أحدث التقنيات والحلول والتكنولوجيات في مختلف المجالات البيئية، إلى جانب تنظيم حلقات عمل متخصصة تركز على طاقة الهيدروجين الأخضر وإدارة الميثان. ويشتمل المؤتمر- الذي يستمر على مدى 3 أيام- على عدد من الجلسات الحوارية والنقاشات الموسعة حول مجموعة من القضايا البيئية، وعلى رأسها قضية جودة الهواء، فضلا عن إقامة عدد من الورش التدريبية في مجالات مختلفة.