وعرض النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة، قائلا إن مشروع القانون يحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات منها ضخ المقاول استثمارات جديدة مما يعمل على زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز، والتي انخفضت عن احتياجات السوق المحلية خلال هذه الفترة، مضيفا: الاتفاقية تمنح ممثلي أو موظفي الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل، وذلك الأوقات المناسبة والحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات في جميع والبيانات التي يحتفظ بها المقاول، وانتقال كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وذلك بمجرد الانتهاء.   وتأتي تلك الاتفاقية بقانون فى اطار تكثيف عمليات البحث والتنمية للزيت الخام والغاز لتلبية اختياجات الاستهلاك المحلى  وتوفير النقد الاجنبى لدعم خطط التنمية الاقتصادية حيث تعد  منطقة شمال سيناء البحرية  احد اهم المناطق البترولية فى مصر نظرا لارتفاع نسب النجاح التى تحققت بها خلال السنوات الماضية والتى تعطى دلالة قوية على استمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم الاحتياطات  وزيادة معدلات الانتاج من البترول والغاز.