جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين.   واستعرض النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، تقرير  لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قرار 613 لسنة 2022 بشأن اتفاقية قرض بنك التنمية الافريقي لدعم برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بما لا يتعدى 271  مليون دولار أمريكي.   وأشار البنا، إلى أن الأمن الغذائي يواجه أزمات متعاقبة بداية من جائحة فيروس كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، وآخرها الحرب الروسية - الأوكرانية، وما تبعها من أزمة اقتصادية، وقال البنا: مصر من أكثر الدول تأثرا وهو ما دفع للتعاون مع الشركاء الدوليين للحد من التأثير السلبي للأزمات العالمية، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.   وأشار البنا، إلى أن الاتفاقية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي وتعززيز قدرة القطاع الزراعي المصري في مواجهة الأزمات المتلاحقة على الساحة العالمية.   وأوضح عضو مجلس النواب، أن قيمة الاتفاقية ب271 مليون دولار لدعم قدرة الدولة في مواجهة معوقات التنمية الناجمة عن الأزمات العالمية، وتشمل تحفيز القطاع الخاص لمواجهة الحد من الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري.   وأشار إلى أن فكرة الاقتراض الميسر من أجل التنمية ودعم الأمن الغذائي، أمر لاخلاف عليه، لأن العائد من الاقتراض في هذه الحالات يكون ذو جدوى كبيرة ولا يمثل أعباء على المواطن.   وقال أحمد البنا: القطاع الزراعى يعد الآن من أهم القطاعات الإنتاجية الناجحة والمطلوب التوسع فيها، ليس فقط لنجاح الاستثمارات الزراعية به، بل لأنه أيضا هو المسئول عن تحقيق الأمن الغذائى، وهو أكبر تحد عالمى حاليا في ظل الأزمات العالمية.   وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاهتمام بالاستثمار الزراعى والتوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية أمر مطلوب بالفعل ويتماشى مع استراتيجية الدولة والقيادة السياسية، مؤكدا أن مصر لديها فرص كبيرة للاستثمار الزراعى.     ولفت البنا إلى أن مدة سداد القرض تصل إلى عشرين عاما ورسم الحصول على الحصول على القرض 25.% من قيمة القرض وعمولة الارتباط تعادل 25.% سنويا وتستحق عقب تاريخ القرض ب60 يوما.   وخلال المناقشات، أعلن النائب عبد المنعم إمام رفضه للاتفاقية، متابعا أن الأمية لم تعد القراءة والكتابة وإنما أمية الفكر، كما أن الحكومة ليس لديها برنامج أو رؤية اقتصادية واضحة سوى الاقتراض من الخارج ومن ثم تزيد الديون على الدولة وعلى الأجيال القادمة مطالبا بضرورة أن يمثل ريس الوزراء أمام مجلس النواب ويعلن عن خطته الاقتصادية بالكامل.   فيما أكد عادل عامر عضو مجلس النواب، أنه يوافق من حيث المبدأ على القرض، كما طالب بضرورة أن يكون ضمن أهدافها أن نشترى القمح من الفلاح الوطنى بالسعر العالمى، فليس من المعقول أن نشترى القمح من الخارج بالسعر العالمى ثم نشتريه من الفلاح البسيط بالسعر المحلى.     فيما أكد حسام أبو زيد عضو مجلس النواب، أن هذه الإتفاقية تبلور فشل وزارة الزراعة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، فالأولى بنا أن ننظر إلى طلبات المزارع وهناك مشكلة كبيرة فى علاقة الحكومة بالفلاح فأين دعم الدولة للفلاح المصرى.   وقال العمدة عثمان عضو مجلس النواب، إن العالم يمر بظروف اقتصادية صعبة بسبب جائحة كورونا وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وحقيقة الأمر أن الدول النامية هى من تأثرت بشكل أكبر من الظروف الاقتصادية، موضحا أن الاتفاقية تدعم الاقتصاد الزراعى المصرى خاصة وأن مدة سداد القرض عشرين عاما ومن ثم أعلن موافقتى على الإتفاقية.   وأكد فتحى قنديل عضو مجلس النواب، أنه ينبغى استثمار جزء من القرض فى استصلاح الأراضى ودعم الفلاح وحل مشكلات الزراعة فى مصر، كذلك هناك مشكلة تتعلق بالإنتاج الحيوانى فى مصر خاصة فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء فى مصر مطالبا بتفعيل قانون تجريم ذبح إناث الماشية.   وقال مجدى ملك عضو مجلس النواب، كم كنا نتمنى ألا نقترض لكن الظروف الاقتصادية الصعبة هى من فرضت علينا، موضحا أن المحاور التى تضمنتها الاتفاقية تصب فى صالح قطاع الزراعة معلنا موافقته على الاتفاقية لما لها من تأثير إيجابى على حل مشكلات قطاع الزراعة.   وأعلن عادل حماد عضو مجلس النواب موافقته على الإتفاقية، موضحا أن الأمن الغذائى العالمى يواجه أزمات متعاقبة وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد، وكانت مصر من أكثر الدول تأثرا بهذه الأزمات، ومن ثم جاء الإتفاق المعروض لدعم جهود الحكومة لتعزيز قدرة الاقتصاد الزراعى المصرى على مواجهة الصدمات الخارجية.   فيما قال عصام ياسين عضو مجلس النواب، إنه لاشك أن مصر تأثرت بالاحداث العالمية مثل الحرب الروسية الاوكرانية وجائحة كورونا، ومن ثم جاءت هذه الإتفاقية متسقة مع احكام الدستور، وتهدف إلى التركيز على زيادة إنتاجية مصر من محصول القمح وهو من أهم المحاصيل الاستراتيجية فى مصر.   وأعلن أحمد حمدى خطاب عضو مجلس النواب، موافقته على الإتفاقية، مشيرا إلى أنه ينبغى ألا تتمثل الحلول فى اللجوء للقروض فقط فالحكومة المصرية لم تبادر بترشيد النفقات ولم تخطو خطوات هامة للحصول على حلول مختلفة بديلا عن اللجوء للاقتراض.