قام جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، على رأس وفد بحريني يضم السيدة نوف عبد الرحمن جمشير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وعدد من المسئولين في الوزارة، بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك في ضوء تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية. وعقد الوزير اجتماعاً مع نظيرة الإماراتي معالي الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، بحضور عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث اطلع وفد مملكة البحرين على السياسات المطبقة في دولة الإمارات الشقيقة تجاه تطوير سوق العمل وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب المبادرات التي تم تنفيذها في مجال تطبيق نظام التأمين ضد التعطل ونظام حماية الأجور وسبل تعزيز الرقابة على سوق العمل، إضافةً الى الاطلاع على التجربة الإماراتية في مجال تطوير المعايير المهنية واعتمادها على المستوى الوطني. وبمناسبة زيارته لدولة الامارات العربية المتحدة، أشاد حميدان بعمق العلاقات البحرينية الإماراتية، وما تشهده من تطور ونماء في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما، مؤكداً على أهمية تبادل المعلومات وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات العمالية وتنمية وتأهيل الموارد البشرية بما يحقق المنفعة للمواطنين في البلدين الشقيقين، متطرقاً في هذا السياق المبادرات التي تنفذها مملكة البحرين على صعيد تسريع وتيرة توظيف وتأهيل المواطنين وإدماجهم في القطاع الخاص من خلال حوافز واجراءات تعزز أولوية البحريني في التوظيف، وآليات تنفيذ التأمين ضد التعطل، داعياً الى مزيد من التعاون وتنسيق المواقف بين البلدين الشقيقين لدى مشاركتهما في مختلف الفعاليات والمؤتمرات الاقليمية والعربية والدولية. من جانبه أشاد العور بتجربة البحرين الرائدة في تنظيم وتطوير سوق العمل، منوهاً بالبرامج الرائدة التي نفذتها المملكة في مجالات التوظيف ودعم الموارد البشرية من خلال سياسات الدعم والتحفيز والتأهيل لضمان افضلية البحريني بالتوظيف، فضلاً عن تعزيز الاستقرار الوظيفي، منوهاً بجهود وزارة العمل في مجال رعاية حقوق القوى العاملة وتوفير الحماية الاجتماعية للباحثين عن عمل والعمال عبر تعزيز منظومة التأمين ضد التعطل، حيث أكد العور على أهمية تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات في مجالات سوق العمل وعلى الأخص تطوير المعايير المهنية المطبقة حالياً في البلدين الشقيقين، والعمل على دفع مسيرة تكامل أسواق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.