عقدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي ورشة علمية وتوعوية حول القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي، الذي صدر لضمان تكامل الخطط والاستراتيجيات ذات الصلة في الإمارة من خلال إيجاد مرجعية موحدة تحدد الخطط والاستراتيجيات وآلية تنفيذها، بهدف تعزيز جودة البنية التحتية لشبكة الطرق ورفع كفاءتها، وتمكين الهيئة من الإشراف على قطاع الطرق في الإمارة والنهوض به.   وشارك في الورشة عدد كبير من المعنيين في المناطق الحرة والتطوير الخاصة بإمارة دبي، ومستشارو اللجنة العليا للتشريعات، وعدد من القانونيين في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى موظفي هيئة الطرق والمواصلات،.  اختصاصات الهيئة  وناقش المجتمعون أدوار واختصاصات هيئة الطرق والمواصلات بدبي المتعلقة بتخطيط وتصميم وإنشاء الطرق وحرم الطرق في الإمارة والمحافظة عليها والمهام والأدوار التفصيلية، ومن أبرزها إجراء الدراسات الفنية والتنظيمية التي تهدف إلى تطوير شبكة الطرق في الامارة ورفع كفاءتها طبقاً للتوجهات والمتطلبات والمعايير الدولية، وكذلك تحديد اتجاهات السير وتحديد متطلبات السلامة على الطرق وإجراءات متطلبات الصيانة التصحيحية والوقائية على الطرق، ووضع الحلول الكفيلة بتخفيض الازدحام المروري وإصدار التصاريح اللازمة للأنشطة والفعاليات التي تتم في حرم الطريق، ووضع وتحديث نظام عنونة الطرق وتحديد السرعات عليها وغيرها. حوكمة العلاقات  وتطرقت الورشة إلى حوكمة العلاقة بين هيئة الطرق والمواصلات والسلطات المشرفة على المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، بشأن تنظيم الطرق في الإمارة، التي أوجبت على السلطات المشرفة على المناطق الحرة والمناطق الخاصة عند القيام بالأعمال المتعلقة بالطرق وحرمها في حدود المناطق الخاضعة لإشرافها بأن تراعي الحصول على موافقة الهيئة والتصاريح المسبقة على التصاميم والمخططات الخاصة بالطرق وحرم الطرق وموافقة الجهات المعنية بتقديم الخدمات في تلك المواقع. حيث وضع القانون على عاتقها عدة التزامات من أجل حوكمة العلاقة مع الهيئة من أهمها تنفيذ الأعمال المتعلقة بالطريق وصيانته والأعمال التي تتم في حرم الطريق وفقاً للتشريعات والمواصفات والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة، وتنفيذ أعمال الصيانة التصحيحية والوقائية التي تطلبها الهيئة. وناقشت الورشة جانباً مهما في سبيل حوكمة العلاقة بين هيئة الطرق والمواصلات والسلطات المشرفة على المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة وهي الاتفاقيات التي يبرمها الطرفان لتحديد نطاق التعاون والتنسيق وحقوق والتزامات كل طرف عندما يعهد للهيئة القيام باختصاصات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة بتنفيذ أعمال الطرق وصيانتها والأعمال التي تتم في حرم الطريق.  وتعد هذه الورشة أحد أهم ثمرات التعاون والتنسيق التي تبذلها هيئة الطرق والمواصلات لنشر الوعي والتثقيف القانوني حول تشريعاتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة لتنفيذها. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App