من / أحمد النعيمي..أبوظبي في 16 يناير / وام / أكد معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري، أن العام الجاري 2023 سيشهد الانتهاء من وضع الآليات التنفيذية والهيكل التنظيمي لصندوق الخسائر والأضرار لدعم الدول النامية جراء تداعيات التغير المناخي.وقال شكري، خلال لقائه مع عدد من وسائل الإعلام اليوم على هامش مشاركته في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، إنه من الضروري توفير الموارد المالية للصندوق حتى يصبح آلية مهمة تساعد الدول النامية على مواجهة التغيرات المناخية. وأضاف شكري، رداً على سؤال لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن هناك تنسيقا وثيقا ومستمرا بين الجانب الإماراتي والمصري بشأن قضايا التغير المناخي، مشيراً إلى وضع آلية للانتقال السلسل لرئاسة "COP"، بالإضافة إلى بلورة الرؤية المشتركة إزاء الأولويات التي يجب التركيز عليها والمحددات الخاصة بمخرجات "COP27" والتي سيتم نقلها إلى "COP28".وأشار وزير الخارجية المصري أيضا إلى التعاون بين الإمارات ومصر في مجالات الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة من خلال الاستثمارات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى إنتاج 42% من الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة بحلول العام 2035 وذلك في ظل استمرار المشاورات بين الجانبين المصري والإماراتي لاستكشاف مجالات التعاون. وهنأ وزير الخارجية المصري معالي الدكتور سلطان بن احمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، على تعيين معاليه رئيساً لمؤتمر الأطراف "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، مشيرا إلى أن معاليه يمتلك قدرات وإمكانيات كبيرة تؤهله لقيادة هذا الملف بقدر الكفاءة التي يظهرها في مختلف المجالات التي يتولى فيها المسؤولية.وقال سامح شكري، إن الفريق التفاوضي لدولة الإمارات برئاسة معالي الدكتور سلطان الجابر، قادر على بلورة رؤية توافقية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية بالتغير المناخي، لتتم صياغتها في الإطار التفاوضي القانوني لمخرجات "COP28".وأوضح شكري أن عقد مؤتمرين للتغير المناخي في دولتين عربيتين يسهم في استمرارية دفع الجهود الدولية نحو تنفيذ الأولويات التي تمت صياغتها والتشاور حولها في إطار المعالجة متعددة الأطراف لقضية التغير المناخي، لتنتقل التوصيات التي تم اعتمادها والانتهاء منها في "COP27" إلى "COP28" لاتخاذ قرارات حاسمة سواء في مجالات التخفيف أو التكيف التي تؤدي إلى تحقيق الهدف والوصول إلى تخفيض الانبعاثات واحتواء الأثار المدمرة للتغير المناخي.وقال وزير الخارجية المصري، إن فكرة إعادة هيكلة نظام التمويل العالمي تم طرحها خلال "COP27"، لمطالبة مؤسسات التمويل الدولية بانتهاج سياسات أكثر مرونة تراعي المناخ الاقتصادي العالمي الراهن والضغوط التي فرضها على العديد من الاقتصادات حول العالم.وأضاف شكري أن قضية التمويل أخذت حيزاً كبيراً خلال "COP27"، ومن المقرر استكمال هذا المسار في "COP28" حيث نأمل خلال الفترة بين المؤتمرين أن تتخذ المؤسسات المالية التنموية والدولية الإجراءات اللازمة من حيث توفير التمويل منخفض القيمة بما يؤهل الدول النامية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتخفيف الانبعاثات أو التكيف.وأشار إلى أن الأثار المتسارعة والمدمرة للتغير المناخي على دول العالم باتت تشكل تحديا وجوديا وهو ما ظهر مؤخراً في الفيضانات في باكستان وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى اضطراب المناخ في الولايات المتحدة وارتفاع درجات الحرارة في أوروبا بشكل ملحوظ لم يحدث من قبل، وهو ما يجب ان تواكبه سرعة ومصداقية في معالجة هذه الظواهر بشكل جدي وحاسم.وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة مهمة لبحث التفاعلات الاقتصادية والبيئية المستدامة في المنطقة وحول العالم، منوهاً بأن نسخة العام الجاري لهذا الحدث تكتسب أهمية خاصة كونها تعقد في بداية الطريق بعد انعقاد مؤتمر "COP27" وصولاً إلى الدورة المقبلة لـ" COP28".