عدت منظمة أوكسفام غير الحكومية في تقرير نشر تزامنا مع افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي أمس أن كل ملياردير يمثل فشلا للسياسات العامة، داعية إلى خفض عددهم إلى النصف بحلول عام 2030 بفضل فرض الضرائب، تمهيدا "لإلغاء الثروات المتراكمة" على المدى الطويل. وبحسب "الفرنسية"، كشفت المنظمة في تقريرها السنوي حول انعدام المساواة مع انطلاق المنتدى الذي يجمع النخب الاقتصادية والسياسية في منتجع دافوس السويسري لمدة أسبوع "أن أغنى 1 في المائة من البشر قد استحوذوا على ما يقارب ثلثي جميع الثروات الجديدة التي تبلغ قيمتها 42 تريليون دولار التي جمعت منذ 2020، أي ضعف الأموال التي كسبها سبعة مليارات شخص يشكلون 99 في المائة من سكان العالم". بسبب الارتفاع في الأسعار في البورصات، زادت الثروات الضخمة بشكل كبير خلال الأعوام العشرة الماضية: فمن أصل كل 100 دولار جديد تم تحقيقه، ذهب 54.4 دولارا إلى جيوب أكبر الأغنياء الذين يمثلون 1 في المائة من البشر، بينما ذهب 70 سنتا فقط إلى الفئات الأفقر التي تشكل 50 في المائة، كما ذكرت المنظمة غير الحكومية في تقريرها الذي يحمل عنوان "البقاء للأغنى". وضاعف أصحاب المليارات ثرواتهم، مع ازدياد عددهم أيضا على ما أكدت منظمة أوكسفام التي تحضر مديرتها العامة جابرييلا بوشيه منتدى دافوس. وقالت بوشيه "إن فرض الضرائب على أصحاب الثراء الفاحش هو الشرط الاستراتيجي لتقليص اللامساواة وإعادة إحياء الديمقراطية. ونحن بحاجة إلى فعل ذلك من أجل الابتكار. ومن أجل خدمات عامة أقوى. ومن أجل مجتمعات أكثر سعادة وصحة. ولمعالجة أزمة المناخ، من خلال الاستثمار في الحلول التي تواجه الانبعاثات الجنونية لأغنى الأثرياء". وقالت أوكسفام "إن فرض الضرائب على أصحاب الثراء الفاحش والشركات الكبرى هو السبيل إلى الخروج من الأزمات المتداخلة اليوم. لقد حان الوقت لهدم الأسطورة الملائمة القائلة بأن التخفيضات الضريبية للأغنياء تؤدي إلى تقاطر ثرواتهم بطريقة أو بأخرى إلى الآخرين. فقد أظهر 40 عاما من التخفيضات الضريبية للأثرياء أن المد لا يرفع جميع السفن - وإنما يرفع اليخوت الفارهة فقط". ومن بين الإجراءات المقترحة في هذا التقرير، ضريبة استثنائية على الثروة وضريبة على أرباح الأسهم، وزيادة الضرائب على مداخيل العمل ورأس المال لأغنى 1 في المائة من البشر. تدعو منظمة أوكسفام إلى "زيادة ممنهجة وواسعة النطاق في الضرائب المفروضة على أصحاب الثراء الفاحش لاستعادة مكاسب الأزمة المدفوعة بالمال العام والتربح. وقد غذت عقود من التخفيضات الضريبية لمصلحة أغنى الناس والشركات اللامساواة، إذ يدفع أفقر الناس في عديد من البلدان معدلات ضريبية أعلى من تلك التي يدفعها أصحاب المليارات". كذلك تقترح أوكسفام في تقريرها فرض ضرائب أكبر على الأرباح الاستثنائية، مثل المليارات التي حققتها مجموعات النفط في الأشهر الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا. وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن هذه الإجراءات ستعيد أصحاب الثروات الفاحشة وعددهم إلى ما كان عليه في عام 2012، قبل أن تزداد أرباحهم. ودعت المنظمة إلى فرض ضريبة تصل إلى 5 في المائة على أصحاب الملايين والمليارات، قائلة إنها قد تدر 1.7 تريليون دولار سنويا، أو ما يكفي لانتشال ملياري شخص من براثن الفقر. ومن المقرر أن يشارك أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة في منتدى هذا العام - وهو رقم قياسي- إلى جانب العشرات من رؤساء البنوك المركزية ووزراء المالية، إضافة إلى عمالقة عالم الأعمال. وتعد أوكسفام واحدة من أكثر منتقدي المنتدى، وتقول إن تجمع النخبة العالمية في كثير من الأحيان يقتصر على الأقوال دون الأفعال فيما يتعلق بمشكلات الفقراء. وقالت جابرييلا بوشيه، المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية، في بيان:"في حين يقدم الناس العاديون تضحيات يومية تتعلق بالضروريات مثل الطعام، فإن فاحشي الثراء تفوقوا حتى على أكثر أحلامهم وحشية". وتابعت "بعد عامين فقط، فإن هذا العقد يتجه ليكون حتى الآن الأفضل بالنسبة لأصحاب المليارات- طفرة هائلة في العشرينيات من هذا القرن لأغنى الأغنياء في العالم". وقالت أوكسفام "ثروات المليارديرات تزداد بمقدار 2.7 مليار دولار في اليوم، حتى مع زيادة التضخم على أجور 1.7 مليار عامل على الأقل".