تعتزم الحكومة اليابانية العمل مع شركات محلية لاختبار خطوط إمداد دولية جديدة في آذار (مارس) على أقرب تقدير، حيث تهدف إلى تنويع خيارات الشحن، استجابة لعدم استقرار سلاسل التوريد بفعل جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا. وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أمس أنه في ظل أحداث دولية تتسبب في تأخيرات وزيادة تكاليف النقل، تريد وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة ضمان نظام شحن موثوق به، عبر تجهيز خطوط شحن وروابط سكك حديد بديلة للوصول إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وذكرت "كيودو" أن حدوث تأخيرات في الشحن الدولي يمكن أن يؤدي إلى نقص في المواد الخام والسلع، كما يمكن أن تؤدي الزيادة في تكاليف نقل المواد إلى ارتفاع أسعار كثير من المنتجات شائعة الاستخدام. وقالت "إن من بين المجالات التي ستبحث فيها وزارة النقل بموجب الخطة، التكلفة والوقت ومسائل التخليص الجمركي". يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة أمس ارتفاع أسعار المنتجين "الجملة" في اليابان خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي 0.5 في المائة شهريا بعد ارتفاعها 0.8 في المائة خلال الشهر السابق، وفقا للبيانات المعدلة. وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة 10.2 في المائة خلال الشهر الماضي مقابل 9.7 في المائة خلال الشهر السابق، وفقا للبيانات المعدلة. واستقرت أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي عند مستويات الشهر السابق نفسها، في حين زادت 1.3 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، فيما تراجعت أسعار الواردات 0.1 في المائة شهريا وارتفعت 8.1 في المائة سنويا، بحسب ما نقلته "الألمانية".