توقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك تعافي أسعار النفط خلال الفترة المقبلة على أن تظل دون مستوى الـ/100 / دولار للبرميل حتى عام 2020. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم عن دراسة نفطية متخصصة أعدتها المنظمة، أن حالة عدم اليقين بشأن تطور العوامل المؤثرة على العرض والطلب النفطي التي أسهمت بشكل رئيس في هبوط الأسعار بشكل حاد منذ شهر يونيو عام 2014، مازالت مهيمنة على الأسواق. وأشارت الدراسة التي حملت عنوان التطورات في أسعار النفط العالمية والانعكاسات المحتملة على اقتصادات الدول الأعضاء إلى وجود العديد من العوامل المتشابكة التي يتوقع أن ترسم الملامح الرئيسية للمعروض النفطي على المدى القصير. ولفتت الى أنه من هذه العوامل الفرضيات المتعلقة بعودة النفط الإيراني والليبي الى الأسواق وحجم استعداد كبار المنتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك للتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة وأهمية الاتفاق على تقاسم أعباء تخفيض الانتاج بين الطرفين على نطاق أوسع في المستقبل. وأضافت أن من تلك العوامل أيضا مدى انعكاس موجة انخفاض أسعار النفط التي بدأت منتصف عام 2014 وتواصلت خلال عام 2015 على نشاط الاستثمار في مجال توسعة الطاقات الانتاجية وعلى طفرة انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية والذي كان له الدور الإبرز في تخمة المعروض النفطي في الأسواق. وقالت الدراسة إن حالات عدم اليقين بشأن افاق الاقتصاد العالمي تلعب دورها في التأثير على طلب النفط فضلا عن الضبابية المحيطة بالآثار المحتملة للتحولات الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد الصيني وكذلك التطورات المحتملة لأزمة الديون السيادية في الاتحاد الاوروبي. وأكدت أن العائدات النفطية لدول أوابك تأثرت بشكل ملحوظ جراء التراجع في اسعار النفط إذ تشير التقديرات الاولية الى تراجع اجمالي العائدات السنوية من صادرات النفط الخام للدول الاعضاء بحوالي / 132 / مليار دولار عام 2014 مقارنة بمستوياتها 2012 بنسبة / 18.8 / في المائة لتبلغ حوالي / 571 / مليار دولار خلال عام 2014. وأفادت أن التوقعات الاولية تشير الى أن إجمالي العائدات النفطية السنوية للدول الأعضاء ستواصل تراجعها بحوالي / 245 / مليار دولار عام 2015 أي بنسبة / 43 / في المائة مقارنة بنظيرتها لعام 2014 لتبلغ حوالي / 326 / مليار دولار خلال عام 2015 وهو مستوى منخفض بحوالي / 53.6 / في المائة مقارنة بمثيلاتها لعام 2012. وذكرت الدراسة أن التراجع في اسعار النفط وفي حجم العائدات النفطية للدول الاعضاء انعكس سلبا على اجمالي الايرادات الحكومية العامة التي تراجعت بنحو / 70 / مليار دولار مقارنة بمستوياتها في 2013 وبمعدل انكماش / 7.7 / في المائة لتصل / 835 / مليار دولار عام 2014. وأوضحت ان هذا التراجع ادى الى تقليص حجم الفائض في الموازنات العامة للدول الاعضاء حيث شهدت تلك الفوائض انخفاضا متزايدا في حجم العجز بموازين المدفوعات في أغلب الدول الأعضاء في أوابك . وحول الانعكاسات على الدول المستهلكة قالت الدراسة .. إن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى ارتفاع فوائض الميزان التجاري لمجموعة الاقتصادات المتقدمة لتصل / 200 / مليار دولار عام 2014 ويتوقع لها أن تتجاوز /280 / مليار دولار عام 2015 . وأشارت الى ان تراجع اسعار النفط ساهم في انخفاض قيمة الواردات السلعية لدول المجموعة عن طريق التأثير المباشر على قيمة واردات النفط ومنتجاته او التأثير غير المباشر المتمثل في التراجع بالسلع المصنعة. وذكرت أن التقديرات تشير الى حدوث ارتفاعات كبيرة في فوائض الميزان التجاري لمجموعة اقتصادات آسيا النامية والصاعدة نتيجة انخفاض قيمة الواردات السلعية لدول المجموعة بالتزامن مع التراجع في أسعار النفط. ولفتت الى أن فائض الميزان التجاري لدول المجموعة ارتفع حوالي / 80 / مليار دولار خلال عام 2014 ليصل / 234.2 / مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت حوالي / 51.7 / في المائة .. متوقعة أن تقفز تلك الفوائض بحوالي /150 / مليار دولار عام 2015 لتبلغ / 382.7 / مليار دولار بنسبة ارتفاع / 63.4 / في المائة. وفيما يتعلق بانعكاسات التغيرات في اسعار النفط على شركات النفط العالمية افادت الدراسة بانها ظهرت بشكل واضح من خلال قناتين رئيسيتين الاولى منهما تمثلت في تراجع ارباح هذه الشركات وثانيهما تراجعات في الاداء العام لاسهم هذه الشركات مقارنة مع المؤشرات الرئيسية لاسواق المال العالمية. وأوصت الدراسة بأهمية تنويع مصادر الدخل لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة موضحة ان هناك تحديات كبيرة تواجه اقتصادات دول اوابك الاعضاء المنتجة والمصدرة للنفط في ظل انخفاض اسعار النفط. وأشارت الى الحاجة لتعزيز دور القطاعات الأخرى في الاقتصادات الوطنية من اجل تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في التنوع الاقتصادي ومن ثم تنويع مصادر الدخل .. مبينة أن تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد يؤدي الى الاستخدام والتوظيف الأمثل للثروات المحدودة. كما أوصت الدراسة بإعادة النظر في برامج الدعم التي تشكل عبء على الموازنات العامة .. مؤكدة أن هناك حاجة ماسة للنظر في إصلاح سياسات الدعم المنتهجة في العديد من دول أوابك الأعضاء ما أثر سلبا على كفاءة الموارد والتخصيص الأمثل لها. وأكدت أن ارتفاع كلفة الدعم تسبب في تزايد العبء على المالية العامة في كثير من دول المنظمة المنتجة والمصدرة للبترول وارتفاع عجز الموازنات العامة في بعضها كما زاد الضغط على الانفاق الضروري على الصحة والتعليم والبنى التحتية في البعضه الآخر.