تحظى دولة الإمارات بسجلٍّ حافلٍ بالإنجازات الفارقة في مجال تمكين المرأة ودعمها وتشجيعها على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة، مرتكزةً في ذلك على نهجها الراسخ الذي أرساه الأب المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وفي ضوء توجيهات ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات». وتشهد لهذه الحظوة الرفيعة التي تحظى بها المرأة في دولة الإمارات مبادرات الاتحاد النسائي العام وإنجازاته خلال النصف الثاني من العام الماضي، ومن أبرزها مراجعة «الاستراتيجية الوطنية الثالثة لتمكين المرأة 2022-2027»، ومبادرات دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًّا، ومبادرات تمكين المرأة سياسيًّا ودعم حضورها برلمانيًّا، ومبادرات تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم ملف تمكين المرأة، ومبادرات دعم الجهود الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة. ولم تقف إنجازات الاتحاد النسائي العام ومبادراته عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل مبادرات تمكين الفتيات والنساء المنتميات إلى فئات أصحاب الهمم، والتي رفعت شعار «معًا نستطيع»، وكذلك مبادرات دعم المرأة والمجتمع وتمكينهما في المجالات الثقافية والتنموية والصحية، ومبادرات تحسين النظام البيئي، ومبادرات دعم منظومة الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر والأفراد. ومنذ تأسيس دولة الإمارات عام 1971، اكتنفت القيادة الرشيدة أحلام المرأة، وأذكت تطلّعاتها، وعزّزت طموحاتها، وهيّأت لها ظروفًا مناسبةً وبيئةً مشجّعةً وتمكينًا مستمرًا، انطلاقًا من قيم أصيلة وقناعات راسخة وإيمان بحقوق المرأة وضرورة إشراكها في إرساء دعائم النهضة، بوصفها فاعلًا رئيسًا يمكن بلا تردّد الاعتماد عليه في تحقيق الأحلام والتطلّعات الوطنية. ولم تقتصر جهود الدولة لتمكين المرأة ودعمها على الصعيد المحلي، بل انطلقت نحو دعم هذا الملف وتبنّيه على الصعيد الدولي، فانضمّت إلى اتفاقية «سيداو» للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدَّ المرأة وغيرها من المعاهدات الدولية، وأرست نهجًا استراتيجيًّا جديدًا حقق حتى الآن نتائج باهرة، إذ فاقَ عطاء المرأة الإماراتية كلّ التوقعات، وأصبحت التجربة الإماراتية واحدة من أنجح التجارب العالمية التي حافظت على تفرّدها وخصوصيتها. إن ما حققته المرأة الإماراتية لم يكن وليدَ الصدفة، بل كان انعكاسًا لخطوات مدروسة اتخذتها الدولة عبر السنين الماضية لتمكين المرأة، امتدادًا لدرب رياديّ أرسته القيادة الرشيدة، إذ تؤكد مؤشرات التنافسية تبوّؤ الدولة المراتب الأولى إقليميًا في العديد من المؤشرات العالمية الخاصة بتمكين المرأة، نظرًا إلى وجود بيئة تشريعية داعمة تكفل لها العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتوفّر لها مساحة من العيش والعمل تمنحها الأمان، وتحفِّزها على الإبداع والابتكار. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية