صادرت محكمة الامتداد بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس عقارات وأموالا ومصوغات وأحجارا كريمة تملكها وداد بابكر زوجة الرئيس الأسبق المعزول عمر البشير، وصادرت حسابين بنكيين ببنك أم درمان الوطني، إضافة إلى تغريمها غرامة حددتها المحكمة بـ100 مليون جنيه.وأدانت المحكمة زوجة البشير، خلال جلسة محاكمتها بتهم الثراء الحرام، وأفادت بأن المتهمة وداد بابكر مذنبة بموجب قانون الثراء الحرام، مؤكدة أنها ظلت تتحصل على معاش زوجها بعد زواجها بـ11 عاما، في مخالفة لقانون القوات المسلحة وقانون الثراء الحرام، كما أكدت أن الأحجار الكريمة التي تمتلكها «تمثل ثراء حراما ومشبوها».ونوهت المحكمة إلى أن وداد بابكر طرأت عليها ثروة وعقارات وأحجار كريمة ولم تفلح في إثبات وجه امتلاكها، وقالت إنه منذ سنوات تدور الشبهات والاتهامات بين السودانيين حول الزوجة الثانية للرئيس السوداني السجين، التي كانت مختفية عن الأنظار منذ الإطاحة بنظام البشير في 11 أبريل 2019.على صعيد آخر، دعا رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان أمس، جميع السياسيين للانشغال بترتيب صفوفهم، مطالبا إياهم بعدم التحدث في شؤون الجيش.وأعرب عن أمله في أن يجمع الاتفاق الإطاري شمل السودانيين، واصفا الصراع القبلي في ولاية النيل الأزرق بأنه كان سحابة عابرة ولن نسمح أن تتكرر.وكان البرهان، قال بعد توقيع الاتفاق الإطاري «إن القوات المسلحة لن توافق في مرحلة الاتفاق النهائي للعملية السياسية الجارية على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت البلاد».وأضاف «إن الاتفاق السياسي الإطاري يصب في مصلحة كل السودانيين دون إقصاء لأحد»، محذرا «ينبغي ألا تحاول أي جهة أن تختطفه لمصلحتها الذاتية أو أن تسعى لاختطاف السلطة من جديد».