أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين رصده عمليات دخول مستثمرين أجانب السوق المصرية مرة أخرى منذ يوم الأربعاء الماضي بمبالغ تخطت ال925 مليون دولار أمريكي. وقال البنك في بيان له "إن سوق الصرف المصري شهدت حراكا إيجابيا كبيرا الأربعاء الماضي حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي الى نحو 32 جنيها مصريا قبل أن يبدأ في الهبوط ليسجل 61ر29 جنيها بنهاية تعاملات اليوم". وأشار البنك الى أنه رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج وقطاع السياحة. وذكر ان المؤشرات كشفت عن "طفرة كبيرة" في مبالغ التداول في سوق (الإنتربنك) خلال الأيام الماضية حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت ال20 ضعفا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة أخيرا. وفي السياق ذاته أوضح البنك المركزي المصري ان القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من ملياري دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية "الامر الذي يؤكد قدرة القطاع المصرفي على تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت". ولفت ايضا الى ان البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف. من جهة أخرى ذكر البنك أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعا بقيمة 470 مليون دولار خلال ديسمبر الماضي ليصل الى 34 مليار دولار مقابل 53ر33 مليار دولار في نهاية نوفمبر الذي سبقه. واشار الى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي استمر في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي ليحقق زيادة تجاوزت ال860 مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر وذلك على الرغم من سداد نحو 5ر2 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة بواقع 5ر1 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي ومليار دولار في ديسمبر الماضي. واضاف ان الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل في نهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022 بما يغطي نحو من أربعة الى خمسة أشهر من الواردات الخارجية لمصر وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير.