أحرزت السعودية تقدماً في تصنيف المؤشرات الدولية في مجالي «التدريب» و«التوازن بين الجنسين» في سوق العمل، وذلك بعد أن أقرت أنظمة وتشريعات عدة في المرحلة الماضية لتطوير قدرات التنمية البشرية وتمكين المرأة في السوق المحلية. وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، العام الماضي، برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية 2030 الذي يمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات الوطنية محلياً وعالمياً. وتقدمت السعودية 10 مراتب في مؤشر تساوي الأجور للعمل المماثل للجنسين لتحقق المركز 16 عالمياً، و12 مرتبة من حيث نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وذلك ضمن التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر من المنتدى العالمي للاقتصاد. وفيما يخص التدريب، قفزت المملكة 22 مرتبة في مؤشر تدريب الموظفين لتحقق المركز 14 عالمياً، و12 في التدريب المهني لتصبح البلاد التاسع دولياً في هذا المؤشر، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر من جامعة «إي إم سي»، في حين حلت بالمركز 16 بمؤشر حافزية العمال. وأقر مجلس الوزراء السعودي مؤخراً، اعتماد السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في البلاد، التي تهدف إلى القضاء على أي تمييز في هذا المجال. وجاءت الموافقة معبرة عن التزام المملكة بجعل تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنية، وتعد ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد في المستقبل. وتحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وتيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل في الوقت ذاته بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد السعودية طرفاً فيها. وتضع السياسة الوطنية الصادرة مجموعة من الأهداف أبرزها، تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع صراحة التمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، إلى جانب وضع إجراءات وبرامج ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيها. وبلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل المحلية خلال العام الماضي 37 في المائة متجاوزة مستهدف رؤية 2030 عند 30 في المائة. وحظيت المرأة السعودية باهتمام من الحكومة منحتها سبل التمكين بحِزم من القرارات التاريخية لتشكل نقلة غير مسبوقة عزز من دورها في مختلف الميادين، وتصبح شريكاً فاعلاً في تنمية الوطن وتحقق نجاحات نوعية تباينت مجالاتها علمياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. وأجرت المملكة إصلاحات اجتماعية واقتصادية ومدنية لصالح المرأة التي بدأت منذ 2015، وتمكنت من تنفيذ إجراءات فعلية على أرض الواقع لتعزيز مكانتها في المجتمع بما يتلاءم مع قدراتها الهائلة واستعدادها لتحقيق التقدم والازدهار على مختلف الأصعدة. وتستند المرأة وهي تشاطر الرجل في خدمة المجتمع والوطن بشكل أوسع، إلى ثقة الحكومة بدورها المحوري والحيوي، وللقيام بدور ملموس في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً، عن التزام المنشآت العاملة في سوق العمل بالقرارات والأنظمة بنسبة 98 في المائة، فيما وصلت نسبة الالتزام بحماية الأجور 80 في المائة، مفصحة عن توثيق 3.8 مليون عقد عمل، وارتفاع التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 74 في المائة. وتحرص وزارة الموارد البشرية على المواءمة مع جميع شركائها في سوق العمل، واعتبارهم عناصر مهمة في النجاح والتطوير والتمكين.