تراجع النمو الاقتصادي الصيني في 2022 إلى أحد أسوأ مستوياته في قرابة نصف قرن، إذ تأثر نشاط الربع الرابع من العام بشدة بالقيود الصارمة المرتبطة بكوفيد وتباطؤ في سوق العقارات، مما زاد الضغط على صناع السياسات للكشف عن المزيد من التحفيز هذا العام. فقد أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.9 بالمئة في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وهو أبطأ من وتيرة عند 3.9 بالمئة في الربع الثالث. ولا يزال المعدل يتجاوز نمو الربع الثاني الذي بلغ 0.4 بالمئة وتوقعات السوق بارتفاع 1.8 بالمئة. وعلى أساس فصلي، تجمد الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجل صفرا في الربع الرابع، مقارنة مع نمو 3.9 بالمئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول. لكن بالنسبة لعام 2022 بأكمله، نما الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة، متخلفا بشدة عن الهدف الرسمي البالغ “حوالي 5.5 بالمئة” ويتأخر بشدة عن نمو 8.4 بالمئة في 2021. وباستثناء النمو البالغ 2.2 بالمئة بعد صدمة كوفيد الأولى في 2020، فإن هذا هو أسوأ أداء منذ 1976، وهو العام الأخير من الثورة الثقافية التي استمرت عقدا من الزمن والتي أثرت على الاقتصاد.