انتظر عضو مجلس إدارة إحدى الشركات إيداع مكافأة الأرباح السنوية والمقررة بمبلغ 532 ألف درهم في حسابه البنكي بعد أن قررت الجمعية العمومية صرف 10 % من الأرباح على أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، ولكن الشركة ماطلت في تسليمه المبلغ، مما اضطره إلى رفع دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام الشركة بأن تؤدي له مبلغ 532 ألف درهم والفائدة القانونية على المبلغ بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وأوضح في الدعوى أنه انتخب للعمل كعضو مجلس إدارة لدى المدعى عليها، وأقرت الجمعية العمومية للمدعى عليها توزيع 10% من أرباحها على أعضاء مجلس الإدارة السابقين ومن بينهم المدعي، إلا أن المدعى عليها ماطلت بإعطائه المكافأة مما حدا بالمدعي رفع دعواه الماثلة. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 532.144 درهماً كأرباح وإلزامها بالرسوم والمصاريف. الفائدة القانونية أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي أقام دعواه وطالب فيها المدعى عليها بمبلغ 532.144 درهماً كأرباح، وقد دعم تلك المطالبة بتقرير الاستشاري المرفق والذي انتهى في نتيجته إلى أحقيته في نصيبه من مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من صافي الأرباح الموزعة على 12 عضواً بالمبلغ المطالب به، وما ثبت بكتاب اعتماد المدعى عليها للمدعي عضو في مجلس الإدارة و ما تبين بقرار الجمعية العمومية للمدعى عليها بتوزيع أرباح لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة 10% ومن ثم وجب على المحكمة إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 532.144 درهماً كأرباح. وعن طلب الفائدة القانونية، فلما كان طرفا التداعي من غير التجار، فإن المدعي يكون غير مستحق لها، الأمر الذي يكون معه الطلب قائماً على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه.