ينشر النظام في إيران كاميرات مراقبة أمنية في الشوارع بدلاً من مما يُطلَق عليها "شرطة الأخلاق" التي تم حلُها من قبل المدعي العام الإيراني، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal الأميركية، التي أشارت إلى نية النظام إلى تطبيق عقوبات على النساء بدلاً من اعتقالهن، بسبب مخالفة قواعد ارتداء الحجاب. وقالت الصحيفة إن الاحتجاجات المتواصلة في إيران كانت كافية لكشف عوار النظام، مشيرة إلى أن النظام في طهران يخطط لفرض عقوبات على النساء اللاتي يخالفن معايير ارتداء الحجاب، ليستبدل الاعتقال بفرض عقوبات قد تصل إلى حظر السفر الدولي ودفع غرامات مالية. وأصدر مكتب المدعي العام الإيراني توجيهات جديدة للشرطة بالامتناع عن اعتقال النساء اللائي يخالفن قواعد اللباس النسائية في البلاد، ولكن بدلا من ذلك فرض عقوبات عليهن، بحسب ما نقلت وكالة "أنباء الطلبة" شبه الرسمية عن نائب المدعي العام الإيراني. أما عن آليات مراقبة النساء لفرض العقوبات عليهن، فأشارت "وول ستريت جورنال" إلى استخدام كاميرات المراقبة الأمنية. والكاميرات المستخدمة لتسجيل المخالفات المرورية يمكنها تنفيذ هذا العمل بشكل منهجي لمراقبة النساء اللائي يخالفن قواعد اللباس، وتجنب صدام مباشر آخر بين الشرطة والمواطنين. فلم تمر سوى بضعة أيام على حل "شرطة الأخلاق" من قبل المدعي العام الإيراني، إلا وحضرت الكاميرات لمراقبة النساء، إلى جانب رسائل التهديد على هواتفهن المحمولة التي تحمل التحذير: "إما الوصاية أو فرض مزيد من العقوبات".