عبدالله سعيد الغامدي. قرأنا الأيام الماضية خبراً يقول (أن شركات التأمين قررت رفع رسوم التأمين بواقع 260 % )ولو نظرنا بواقعية فإن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي توجد فيها عربات ولا يخلو بيت إلا ولديهم سيارتين أقل تقدير وحسب الأنظمة جميع العربات خاضعة لرسوم التأمين ومنذ الإعلان عن الزيادة التي أشغلت العديد من المواطنين وأصبحت حديثهم في مجالسهم الخاصة والعامة. شركات التأمين تقول :إنها بدأت أعمالها منذ 20 عاما وبأسعار عشوائية ولكن بعدما سُنت الأنظمة ووضعت معايير لرسوم التأمين من قبل البنك المركزي وأصبحت عملية التأمين إلزامية على جميع المركبات التي يصدر لها رخصة سير ولكم الحساب التقديري وفي كل الحالات شركات التأمين كسبانة وأرباحها السنوية مليارات مهما يقولوا اويبرروا سبب الزيادة!! والملاحظ أن الزيادة شملت الجميع ولا يوجد تصنيف ولا خصومات وهذا أمر مجحف في حق العملاء أصحاب المركبات. وقد قرأت تصريحاً لمتحدث التأمين ذكر فيه “تحايل المستفيدين سبب في رفع رسوم التأمين” أيعقل هذا الكلام من رجل يتحدث عن جهة رسمية؟ وهل كل المسجلين في التأمين متحايلون؟ العقد شريعة المتعاقدين وعليكم أقصد شركات التأمين الوفاء بالعقود. وما يشاع أن قيادة المرأة سيارة سبب في تلك الزيادة المبالغ فيها كثيراً غير صحيح ولو الأمر بيد شركات التأمين لكانت بوليصة التأمين لسيارة المرأة أضعاف بوليصة التأمين لسيارة الرجل. مبلغ التأمين والزيادة الأخيرة مبالغ فيه والكثير سيشق عليه دفع رسوم التأمين للمركبات. البنك المركزي هو المسئول عن متابعة أعمال شركات التأمين وأرجو إعادة النظر في الزيادة الشاقة 260 % والمواطن العادي والمتوسط الدخل سترهقه رسوم التأمين وستصبح هماً يضاف لهمومه الحياتية. وفق الله الجميع