أنكر متهم يحمل جنسية دولة آسيوية أمام محكمة جنايات أبوظبي، اليوم، الاتهام المسند إليه بالقتل العمد مع سبق الإصرار وإضرام النار في مركبة، وذلك بعد أن اعترف في محضر الاستدلال بقتل شخص يعمل مستثمراً من ذات الجنسية، بدافع الثأر والانتقام، حيث قام الأخير باستئجار شخص قبل 6 سنوات نظير مبلغ مالي ليقتل شقيق المتهم اثر خلاف على قطعة أرض، ومنذ ذلك الحين قرر مرافقته والمبيت معه في بعض الأحيان كي يقتنص الفرصة المناسبة لقتله. واستمعت محكمة جنايات أبوظبي إلى أقوال المتهم في القضية، وقررت تأجيل الدعوى لاستدعاء شهود الإثبات وأولياء دم المجني عليه، وهم أبنائه المتواجدين بالدولة، وذلك إلى جلسة 6 من مارس المقبل. وأوضح المتهم 38 عاماً، أمام هيئة المحكمة أن علاقته بالمجني عليه 67 عاماً، تعود إلى كونهما من نفس القرية، وليس صحيحاً أن هناك عداوة أو خلافات مرتبطة بالثأر الناجم عن دور المجني عليه في قتل شقيقه قبل 6 سنوات، مشيراً إلى أنه لا علاقة له بحرق مركبته، حيث قادها بناء على طلبه، لشعوره بالتعب والإرهاق وعدم قدرته على القيادة. وأفاد أن المركبة توقفت بشكل مفاجئ على الطريق العام بمنطقة بني ياس، وخرج المجني عليه لمعاينتها، فوجد أن روديتير المركبة فارغ من الماء، فطلب من المتهم إحضار وعاء الماء من صندوق المركبة، فتوجه على الفور إلى الصندوق وأحضر الوعاء الموجود دون علمه بطبيعة المادة الموجودة داخله، وبدأ في سكب المادة على المركبة من غير علمه أن المادة قابلة للاشتعال، حيث كان شعل سيجارة دخان، وما هي إلا لحظات حتى فوجئ بنشوب النار في المركبة، فدب الرعب فيه ولاذ بالفرار. وأشار إلى أن اعترافاته في محضر الاستدلال صدرت منه تحت الضغط والإكراه، وأن الحادث كان قضاء وقدر، طالبا من هيئة المحكمة عدم الأخذ بها، وتبرئته مما أسند إليه. وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أسفرت عن ورود بلاغ بوجود مركبة محترقة بداخلها جثة، وكانت الشواهد الظاهرة توحي بتوافق الوفاة مع حادث تصادم مروري واحتراق المركبة، وتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة وفق هذا الوصف. واشتبه وكيل النيابة بوجود جريمة لعدم توافق رواية الجاني مع طبيعة أرض مسرح الجريمة. وبعرض الجثة على الطبيب الشرعي التابع لدائرة القضاء، وندب أحد الخبراء لفحص السيارة المحترقة، حيث تبين وجود شبهة جنائية وبالتالي تم طلب التحقيق والتحري. وفي محضر الاستدلال، أفاد المتهم أنه اتفق مع شخص آخر يوم الواقعة على اللقاء في منطقة بني ياس، وعندما رأى المجني عليه واقف أمام سيارته التي كانت في وضع التشغيل لإصلاح عطل بسيط فيها، نفذ فكرة الانتقام فجلس في مقعد السائق وحرك السيارة بسرعة ما أدى إلى سقوط المتهم أرضاً، ثم سار فوقه بالسيارة، ولكن المجني عليه بقي على قيد الحياة، فقام بوضعه بالسيارة وأشعل النار فيها ليوحي بأن الوفاة نتيجة حادث مروري. وفي أقواله ادعى المتهم أنه لم يتعمد حرق المجني عليه، وقال إنه وبعد أن قام بدهس المجني عليه، ندم على فعلته وحاول انقاذه ووضعه في السيارة لأخذه إلى المستشفى إلا أن اطار السيارة الأمامي انغرس في الرمال، فأخذ جالون موجود في سيارة المجني عليه معتقداً أنه يحتوي على ماء وسكبه على الاطار لإبعاد الرمال، وتبين أنه يحتوي على بنزين ثم سقطت سيجارته المشتعلة منه دون قصد، ما أدى إلى اشتعال النار وانتشارها بسرعة في السيارة، فهرب من المكان. وبتحري الأدلة المادية تبين عدم منطقية رواية المتهم، حيث أن المنطقة التي وجدت بها السيارة تقع على أرض ذات طبيعة صلبة تعلوها طبقة رقيقة من الرمال ولا يمكن انغراس اطار السيارة فيها، كما أن البنزين هو مادة ذات طبيعة معروفة ولها رائحة نفاذة وتختلف عن الماء بحيث يستحيل الخلط بينهما، إضافة إلى اقرار المتهم أنه هو من أحضر جالون البنزين إلى المجني عليه قبل أسبوع من الواقعة لتزويد سيارته بالوقود.