وثقت تقارير يمنية حديثة قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب عشرات الانتهاكات بحق الصحافيين، وحرية الصحافة خلال العام الماضي (2022)، تنوعت بين القتل والإصابة والاعتقال والتعذيب القسري، في المناطق الخاضعة للميليشيات. وفي حين يؤكد إعلاميون في صنعاء أن مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية لا تزال تشهد أسوأ مرحلة في تاريخ الصحافة اليمنية، رصد أحدث التقارير اليمنية أكثر من 266 حالة تعسف وانتهاك، مارست معظمها الميليشيات الحوثية خلال العام الماضي. وتنوعت تلك الانتهاكات بين القتل والإصابة، والاعتقال، والاقتحام، والاعتداء، والإغلاق، ومصادرة الممتلكات، والإخفاء القسري، والمنع من مزاولة العمل والتصوير، والتهديد بالأذى والعنف والتعذيب والحرمان من حق التطبيب، وإحالة للمحاكمات. في هذا السياق، أفاد تقرير حديث صادر عن نقابة الصحافيين اليمنيين، بتوثيق 92 حالة انتهاك طالت وسائل إعلام وصحافيين ومصورين ومقتنياتهم خلال عام 2022. وشملت الانتهاكات، بحسب التقرير السنوي للنقابة، 17 حالة اعتداء على صحافيين ووسائل إعلام، و15 حالة محاكمة لصحافيين، و14 حالة احتجاز، و12 حالة تهديد وتحريض، و13 حالة تعذيب وحرمان من حق التطبيب والرعاية، و9 حالات إيقاف لإذاعات، و3 حالات مصادرة مقتنيات، و3 حالات قطع مرتبات وحالتي قتل، وحالة إصدار مدونة سلوك وظيفي مقيدة للحريات. وكشفت النقابة عن أن ميليشيات الحوثي تصدرت، كعادتها، معدل الانتهاكات بحق الصحافيين والإعلاميين بـ37 حالة من إجمالي الانتهاكات، بنسبة 40 في المائة، في حين قيّدت 12 حالة من الانتهاكات ضد جهات مجهولة بنسبة 14 في المائة. وذكّرت أنه لا يزال هناك 10 صحافيين قيد الاعتقال لدى أطراف مختلفة، منهم سبعة مختطفون لدى ميليشيات الحوثي، وهم وحيد الصوفي، وعبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، ومحمد عبده الصلاحي، ومحمد علي الجنيد. وفي حين يواجه 4 صحافيين في سجون الجماعة حكماً سياسياً جائراً بالإعدام ترفضه النقابة وتطالب بإسقاطه، يعيش المختطفون كافة بمن فيهم الصحافيون ظروف حجز قاسية وتعسفية وغير قانونية، ويُحرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للتعذيب دون حماية قانونية. ووثق التقرير 13 حالة تعذيب وحرمان من الرعاية الصحية للصحافيين المختطفين، منها 7 حالات حرمان من الرعاية الصحية و6 حالات تعذيب، ارتكب منها الحوثيون 11 حالة. كما رصد التقرير 9 حالات إيقاف لإذاعات (في صنعاء وإب)، من قبل الميليشيات الحوثية، حيث لا تزال إذاعة «صوت اليمن» متوقفة حتى اليوم؛ بسبب إجراءات تعسفية من قبل وزارة الإعلام في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، رغم إصدار القضاء الخاضع للجماعة حكماً بإعادة البث واستعادة المنهوبات. ورصد التقرير 3 حالات رفض حوثي لتنفيذ أحكام قضائية تقضي بإطلاق سراح الصحافيين محمد الصلاحي، ومحمد الجنيد، وإعادة بث إذاعة «صوت اليمن». وذكر تقرير النقابة أن حالات قتل الصحافيين في اليمن ارتفعت إلى 50 حالة منذ 2011، وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، منهم 10 صحافيين قتلوا في 2015، ومثلهم في عامي 2016، و2018، و3 صحافيين قتلوا في 2017م، بينما قتل صحافيان في 2019، و9 صحافيين خلال الأعوام 2020 و2021 و2022. ووصفت النقابة اليمنية «مدونة السلوك الوظيفي» الحوثية الصادرة حديثاً بأنها تضمنت نصوصاً مقيدة للحريات، وتضيق على ما تبقى من العمل الإعلامي، حيث خصصت المدونة بنوداً خاصة بالتعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى إغلاق ما تبقى من وسائل الإعلام، التي من مهامها مراقبة أداء المؤسسات العامة، وكشف أوجه القصور ومظاهر الفساد فيها. وعلى صعيد متصل، أفاد التقرير السنوي لعام 2022، الذي أعده «مرصد الحريات الإعلامية» في اليمن، بأنه سجل 89 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن. وأوضح أن الجرائم تنوعت ما بين قتل وإصابة واعتقال واعتداء أو استهداف مؤسسات إعلامية، كاشفاً عن أكثر من 19 انتهاكاً ضد الصحافيين والمؤسسات، مارستها جماعة الحوثي الانقلابية. وأوضح أنه رصد حالة إصابة واحدة، و13 حالة اعتقال، و18 حالة اعتداء، و13 حالة تهديد، و9 حالات احتجاز صحافيين على خلفية عملهم الإعلامي، بينما تعرضت 3 حالات للتحريض ومنع من التصوير، و13 حالة محاكمة واستدعاء صحافيين للنيابة، علاوة على 17 حالة انتهاك مورست ضد مؤسسات إعلامية. وقال التقرير إن ميليشيا الحوثي الموالية لإيران احتكرت الإعلام والصحافة بشكل تام في مناطق سيطرتها، وأجبرت الأصوات المعارضة لها على الصمت أو المغادرة، مؤكداً وجود ثمانية صحافيين لا يزالون مختطفين في سجون الجماعة منذ سنوات تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب، قبل أن تصدر حكم الإعدام بحق 4 منهم.