أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشنايدر إلكتريك، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، نتائج التقييم الوطني للشركات الصناعية والذي يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الدولة، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق الحياد المناخي، ودعم الطريق نحو استضافة الدولة لمؤتمر دول الأطراف COP28، نوفمبر المقبل.يأتي التقييم، ضمن تعاون مشترك بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة شنايدر إلكتريك العضو في شبكة رواد الصناعة التابعة لبرنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» شمل التقييم 46 منشأة تصنيع في دولة الإمارات تعمل في قطاعات مثل الطاقة والمعادن والأغذية والمشروبات والكيماويات والورق والخشب وغيرها من القطاعات. حيث أشارت النتائج إلى أن مرافق التصنيع المشمولة في المسح تطبق معدل كفاءة أعلى من المعدلات الاعتيادية التي يتم تطبيقها لضمان كفاءة استخدام ومراقبة وإدارة الطاقة. تعزيز التحول وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمفاهيم الاستدامة وتعزيز التحول التكنولوجي في قطاع الصناعة، فإن تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة يمثل عنصراً أساسياً في نهج دولة الإمارات. مشيراً إلى أن رفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال اعتماد حلول التكنولوجيا المتقدمة يعزز خفض الانبعاثات وتحسين الأداء التشغيلي للمنشآت الصناعية وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. وأضاف: هذه الجهود وغيرها من المبادرات الداعمة للاستدامة في القطاع الصناعي، تأتي تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» والتي تشمل ضمن أهدافها تمكين الشركات الصناعية من اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تساعدهم على تعزيز الاستدامة والإنتاجية، بما يزيد من قدراتها التنافسية الإقليمية والعالمية». وأشار إلى أن نتائج هذا التقييم المشترك، من دورها دعم القطاع الصناعي الوطني عبر توفير خريطة طريق للتحول نحو الاستدامة والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي. ملامح المستقبل وقد علق المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «تلعب وزارة الطاقة والبنية التحتية دوراً كبيراً في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة للخمسين عاماً المقبلة، وقد قادت جهود الدولة في تحقيق استدامة الموارد من خلال صياغة استراتيجية الطاقة 2050. ومن بين البرامج الداعمة التي تم تطويرها لدعم استراتيجية الطاقة 2050، البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، والذي يتضمن مبادرات للحد من استهلاك الطاقة لأكبر القطاعات استهلاكاً في الدولة، بما في ذلك القطاع الصناعي. يهدف هذا البرنامج إلى تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 40% بحلول عام 2050، مما سيدعم خفض التكاليف ودعم الاستثمار والاستدامة.» وأضاف: «إن نتائج هذا البرنامج المشترك لتقييمات الاستدامة ستسهم في تحقيق أهداف إحدى المبادرات الرئيسية في قطاع الصناعة ضمن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، وهو برنامج أكبر 50 مصنعاً مستهلكاً للطاقة والذي يهدف إلى رفع مستوى كفاءة الطاقة للمستهلكين الأعلى ضمن القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستشجع هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تبني ممارسات إدارة الطاقة في المنشآت الصناعية والتي ستدعم جهود الدولة نحو الحد من تداعيات التغير المناخي». وقال أحمد خشّان، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج: «الاستدامة تشكل المحرك الرئيسي للنمو وتقدّم ميزة تنافسية للقطاع الصناعي في البلاد، وبدوره يمثل الابتكار التكنولوجي المفتاح الرئيسي لدفع جهود الاستدامة. ويسعدنا أن نتمكن من الوفاء بالتزامنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأن نلعب دوراً أساسياً في دعم قطاع التصنيع في دولة الإمارات في رحلته ليصبح صديقاً للبيئة وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي». أخبار ذات صلة الإمارات تبحث تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع اليابان يوسف آل علي: تطوير مصادر إمدادات المياه المستدامة القدرة التنافسية شملت عمليات التقييم، التي تم إطلاقها في يناير 2022، نموذجين اختص الأول بقياس نضج مرافق التشغيل وتصنيفها بحسب معدل وطبيعة استهلاك الطاقة إلى معدل أساسي، ومعدل واعٍ، ومعدل متحكم، ومعدل متقدم، فيما يقيس النموذج الثاني مدى جاهزية المرافق وتحديد أولوياتها لتحولات الطاقة والاستدامة. وأشارت نتائج التقييم إلى أن هناك فرصة كبيرة للشركات لتبني المزيد من ممارسات الاستدامة ومنها حلول تختص بإدارة النفايات، مثل إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، بما يتماشى مع الجهود الوطنية لتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري. وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات لواضعي السياسات والمصنعين للمساعدة في تعزيز كفاءة الطاقة، ومنها الدعوة إلى تبني وتطبيق قواعد ذات تأثير أعلى بشأن عمليات قياس وفوترة الطاقة الحرارية تقوم على منح المستهلكين التجاريين مزيداً من الوصول إلى معلومات استهلاكهم للطاقة بشكل أوسع ودائم. وشملت التوصيات للمصنّعين والمستخدمين النهائيين بوضع خرائط طريق للاستدامة وتحديد أهداف صارمة للحد من الانبعاثات عبر كامل سلاسل القيمة، بالإضافة إلى أهمية صقل المهارات والتعليم والتوعية والمشاركة المجتمعية. شراكات بين القطاعين وتأتي الشراكة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الطاقة والبنية التحتية وشنايدر إلكتريك ضمن التوجهات الاستراتيجية للمساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كما تأتي ضمن برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» والذي يستهدف تعزيز الإنتاجية الصناعية بنسبة 30%، وإضافة 25 مليار درهم إلى الاقتصاد الإماراتي خلال 10 سنوات، كما ستساهم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإطارة الطلب على الطاقة والمياه والذي أطلقته وزارة الطاقة والبنية التحتية في مارس 2021، ويستهدف تحقيق خفض في الطلب على الطاقة بنسبة 40% بحلول 2050. ويهدف برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في أكتوبر 2021، إلى رفع تنافسية واستدامة القطاع الصناعي وزيادة قدرته الإنتاجية وجودة منتجاته، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي إقليمي ودولي.