أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته عملت على إعداد مشروع قانون جديد ينظم مهنة العدول وتضمن عدة مستجدات، من ضمنها قبول شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات. وأبرز وزير العدل، ردا على سؤال تقدم به الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، حول مستجدات إصلاح خطة العدالة، أن مشروع قانون الجديد الذي ينظم المهنة تضمن عدة مستجدات، من أهمها التنصيص صراحة ولأول مرة على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى قبول شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال، اعتمادا على آراء فقهية خارج المذهب المالكي، كرأي الحنفية الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الزواج والطلاق، ورأي ابن حزم الظاهري الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الحدود والقصاص. وأشار وهبي إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية فإن الوزارة قد فتحت ورش إصلاح هذه المهنة وفق مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين في المجال، وعلى رأسهم الهيئة الوطنية للعدول باعتبارها شريكا أساسيا للوزارة في تدبير كل ما يتعلق بالشأن المهني، حيث تم الاستماع لتصوراتها ومقترحاتها وتطلعاتها بشأن مستقبل هذه المهنة وتأهيلها. وتابع وهبي أن توجيهات جلالة الملك بالسماح للنساء لولوج مهنة العدول، وهو ما تجسد من خلال الإعلان لأول مرة في تاريخ المغرب عن فتح مباراة ولوج المهنة في وجه جميع المترشحين ذكورا وإناثا دون تمييز في هذا الباب، وذلك بتاريخ 6 ماي 2018 حيث نظمت مباراة أسفرت نتائجها بعد قضاء فترة التمرين واجتياز الامتحان المهني عن نجاح 692 مترشحا، منهم 277 من النساء، أي بنسبة مئوية بلغت 40 %.