أشاد‭ ‬النائب‭ ‬جميل‭ ‬ملا‭ ‬حسن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬للشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الديوان،‭ ‬وذلك‭ ‬لحفاظهم‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وما‭ ‬خرج‭ ‬به‭ ‬التقرير‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬وإنجازات‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬للسنة‭ ‬المهنية‭ (‬2021-2022‭)‬،‭ ‬لديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭.‬ وأكد‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬يعزز‭ ‬مبدأ‭ ‬الشفافية‭ ‬والرقابة‭ ‬وحسن‭ ‬إدارة‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتوجيهاته‭ ‬السديدة‭ ‬باتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬الملاحظات‭ ‬والتوصيات‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الديوان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭.‬ ولفت‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬سيقوم‭ ‬بدراسة‭ ‬التقرير‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬ومهني‭ ‬بهدف‭ ‬الخروج‭ ‬بتوصيات‭ ‬وقوانين‭ ‬وتشريعات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬عودة‭ ‬المخالفات‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬الواردة‭ ‬بالتقرير‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وتحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬المجتمعية‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭.‬ وأكد‭ ‬ملا‭ ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬يدعم‭ ‬عمل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬إدارة‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وطرق‭ ‬استخدامه،‭ ‬كما‭ ‬يوجه‭ ‬النواب‭ ‬الى‭ ‬معالجة‭ ‬نواحي‭ ‬القصور‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬ورفع‭ ‬جاهزيتها‭ ‬وعملها‭ ‬ومعالجة‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ذكرها‭ ‬بالتقرير‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬تكرارها‭ ‬مستقبلاً،‭ ‬متابعاً‭: ‬‮«‬سنقوم‭ ‬بتوجيه‭ ‬أدواتنا‭ ‬الرقابية‭ ‬والتشريعية‭ ‬للجهات‭ ‬التي‭ ‬ارتكبت‭ ‬المخالفات‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬المنظومة‭ ‬الرقابية‭ ‬والقانونية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‮»‬‭.‬ بدوره‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬نجيب‭ ‬الكواري‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬التعامل‭ ‬باحترافية‭ ‬أكبر‭ ‬مع‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬والنظر‭ ‬إلى‭ ‬مكامن‭ ‬الخلل‭ ‬بسبب‭ ‬تكرار‭ ‬الملاحظات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وأهمية‭ ‬استخدام‭ ‬الأدوات‭ ‬الدستورية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬المساعي‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬جهة‭ ‬كديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والعمل‭ ‬باستقلالية‭ ‬كاملة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬ومشروعية‭ ‬أوجه‭ ‬انفاقه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬النزاهة‭ ‬والمهنية‭ ‬والشفافية‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للمصلحة‭ ‬العامة‭ ‬وبما‭ ‬يعود‭ ‬على‭ ‬كفاءة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬منذ‭ ‬إنشائه‭ ‬كي‭ ‬يؤدي‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقابية‭.‬ وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التوجيهات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بشأن‭ ‬إحالة‭ ‬5‭ ‬ملاحظات‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬‮«‬للتحقيق‭ ‬فيها‮»‬‭ ‬ومتابعة‭ ‬249‭ ‬ملاحظة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتطويرها‭ ‬وتصحيح‭ ‬أوضاعها‭ ‬وتحويل‭ ‬ملاحظتين‭ ‬إلى‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬‮«‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المناسبة‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ان‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬تعامل‭ ‬الحكومة‭ ‬مع‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعامل‭ ‬الفوري‭ ‬مع‭ ‬الملاحظات‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬وتصب‭ ‬في‭ ‬سعي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬ايجابية‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤى‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭.‬ من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالله‭ ‬الظاعن‭ ‬ضرورة‭ ‬محاسبة‭ ‬المتجاوزين‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬التجاوزات‭ ‬والمخالفات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتطوير‭ ‬الآليات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬الفوري‭ ‬مع‭ ‬الملاحظات‭ ‬والمخالفات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬التقرير‭.‬ وشدد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يتوانى‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬زملائه‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬أدواته‭ ‬الرقابية‭ ‬والتشريعية‭ ‬لمحاسبة‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬التي‭ ‬ارتكبت‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬أوردها‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭.‬ وقال‭ ‬الظاعن‭: ‬إن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬مهام‭ ‬النواب‭ ‬هو‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المتجاوزين‭ ‬وتحقيق‭ ‬الشفافية‭ ‬والنزاهة‭ ‬التي‭ ‬أرسى‭ ‬مبادئها‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الملاحظات‭ ‬والمخالفات‭ ‬الواردة‭ ‬بالتقرير‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التصدي‭ ‬لها‭ ‬ومواجهتها‭ ‬بكل‭ ‬حسم‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬ببلوغ‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬19‭ ‬مليار‭ ‬دينار،‭ ‬وتجاوز‭ ‬المصروفات‭ ‬المرصودة‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬بـ‭(‬27‭) ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وتراجع‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بطوارئ‭ ‬السلمانية‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحية‭ ‬ونفاد‭ ‬مخزون‭ ‬الأدوية‭ ‬المهمة،‭ ‬وتأخر‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬تحصيل‭ ‬قيم‭ ‬الإيجارات‭ ‬المستحقة‭ ‬عن‭ ‬القسائم‭ ‬الصناعية‭ ‬المتأخرة‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬3‭.‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬وعدم‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬استراتيجية‭ ‬للمناطق‭ ‬الصناعية،‭ ‬وعدم‭ ‬حسم‭ ‬76‭ ‬ألف‭ ‬ملف‭ ‬للتنفيذ‭ ‬بالمحاكم‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬خطط‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬لبحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬تطوير‭ ‬للبترول‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬والتجاوزات‭.‬ وفيما‭ ‬أشاد‭ ‬الظاعن‭ ‬بجهود‭ ‬رئيس‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بدورهم‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬العام،‭ ‬طالب‭ ‬بضرورة‭ ‬وضع‭ ‬حلول‭ ‬وخطط‭ ‬عاجلة‭ ‬لحل‭ ‬مشكلة‭ ‬الدين‭ ‬العام،‭ ‬وعجز‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المتجاوزين‭ ‬ووقف‭ ‬إهدار‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬تحمل‭ ‬المواطنين‭ ‬أي‭ ‬أعباء‭ ‬معيشية‭.‬ وقال‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬بوخماس‭ ‬إن‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬مؤشر‭ ‬مهم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وحسن‭ ‬إدارته،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬وجودتها،‭ ‬ومراجعة‭ ‬جوانب‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬والرقابة‭ ‬عليه،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬والمحاسبة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وتدعم‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬ وأشاد‭ ‬بتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالتعامل‭ ‬الفوري‭ ‬مع‭ ‬الملاحظات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬وتطوير‭ ‬آليات‭ ‬تعامل‭ ‬الحكومة،‭ ‬وإحالة‭ ‬5‭ ‬ملاحظات‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ضمن‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬وكذلك‭ ‬متابعة‭ ‬249‭ ‬ملاحظة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتطويرها‭ ‬وتصحيح‭ ‬أوضاعها،‭ ‬وتحويل‭ ‬ملاحظتين‭ ‬إلى‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والالكتروني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المناسبة‭.‬ وذكر‭ ‬د‭. ‬بوخماس‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬التقرير،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬واحدة‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الواردة‭ ‬عليها‭ ‬ملاحظات،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬مكامن‭ ‬الخلل‭ ‬في‭ ‬تكرار‭ ‬بعض‭ ‬الملاحظات‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬رادعاً‭ ‬حقيقياً‭ ‬وسد‭ ‬الثغرات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬تكرار‭ ‬نفس‭ ‬الملاحظات‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬تحويل‭ ‬الملاحظات‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬مؤشر‭ ‬إيجابي‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬ملاحظات‭ ‬جسيمة‭ ‬تعكس‭ ‬شبهات‭ ‬جنائية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمال‭ ‬العام،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬يصدر‭ ‬توجيهاته‭ ‬بتحويل‭ ‬بعض‭ ‬الملاحظات‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬بجدية‭ ‬واضحة‭ ‬بأداء‭ ‬المسؤوليات‭ ‬بأعلى‭ ‬درجات‭ ‬الاتقان‭ ‬والتميز‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬عمل‭ ‬الجهات‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬ويضمن‭ ‬الإدارة‭ ‬المثلى‭ ‬للمال‭ ‬العام‭.‬