حدث البنك المركزي السعودي "ساما"، بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات "الوثيقة" المعمول بها حالياً. وتضمنت التعديلات على الوثيقة إتاحة خيار إصلاح المركبة، عوضًا عن التعويض النقدي لمتضرري الحوادث المرورية، وذلك من منطلق سعي البنك المركزي السعودي إلى تطوير وتسهيل إجراءات تسوية مطالبات أضرار الحوادث المرورية، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية. وتأتي هذه الخطوة، انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، والصلاحيات المسندة إليه بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. أوضح البنك، أن التعديلات المدخلة على الوثيقة؛ اشتملت على تعديل الملاحق وبعض التعريفات الواردة بها بما يواكب تطورات صناعة التأمين، بالإضافة إلى التحديث على الاستثناءات وحالات الرجوع. ويمكن الاطلاع على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، من خلال زيارة موقع البنك المركزي من هنا.