حذرت دراسة جديدة من ارتفاع أسعار الأسمدة في العالم، بسبب زيادة أسعار الغاز كأحد تأثيرات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ذاكرة إن ذلك قد يزيد من حالة الجوع بالعالم، أكثر من الفترة التي ارتفعت فيها أسعار الحبوب، والأخطر من ذلك، هو أن هذا قد يؤدي إلى وفاة مليون شخص بسبب سوء التغذية، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة "اليوم" أبرز ما جاء فيه. وزادت أسعار الأسمدة، المعتمدة في صناعاتها على الغاز الطبيعي، بعدما قيدت روسيا صادرات الغاز، ما زاد من تكاليف توريدها حول العالم. وقال باحثون في جامعة إدنبرة إن ارتفاع تكلفة الأسمدة سيضر بالأمن الغذائي في كل العالم، أكثر بكثير من تأثير حصار الكرملين على صادرات الحبوب الأوكرانية، والذي وصل ذروته قبل اتفاق فتح الموانئ الأوكرانية والتصدير منها في صيف 2022، بعد وساطة من الأمم المتحدة وتركيا. وحسب دراسة إدنبرة سيؤثر ذلك على نحو 100 مليون شخص، ممن سيعانون من نقص التغذية إذا استمرت أسعار الأسمدة في الارتفاع ولم تنخفض في أي وقت قريب، مع وجود العبء الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشمال إفريقيا والشرق الأوسط. كما ستؤدي الأسعار المرتفعة إلى زيادة الأضرار البيئية بما في ذلك، تراجع الرقعة الخضراء للغابات، وتضاؤل التنوع البيولوجي، ما سيضطر البلدان غير القادرة على تحمل تكلفة أعلى للأسمدة اللازمة للأراضي الزراعية. الفقراء يدفعون الثمن حول ذلك، علق الدكتور بيتر ألكساندر من كلية علوم الأرض بجامعة إدنبرة بقوله: "قد تكون هذه نهاية عصر الغذاء الرخيص، وربما سيشعر الجميع تقريبًا بآثار ذلك عند الذهاب للشراء من المتاجر، وستكون المعاناة أكبر على ذوي الدخل المنخفض والفقراء، ما سيؤدي إلى أزمة في توفير ما يكفي من الغذاء الصحي، وسيجعلهم بكل تأكيد الأكثر تضررًا". ورغم الضرر الناتج عن وقف روسيا لتصدير الحبوب في موانئ البحر الأسود، وتأثير ذلك على العديد من البلدان النامية، وجد الباحثون أن أسعار الأسمدة سيكون لها تأثير مضاعف على الأمن الغذائي. تكاليف المزروعات قد ترتفع بنسبة 81% في عام 2023 وضع الباحثون نموذجًا للتأثيرات المجمعة على قيود التصدير، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة وأسعار الأسمدة في منتصف عام 2022، ووجدوا أنها كانت أعلى بثلاث مرات مما كانت عليه في بداية العام 2021، ووجدوا أن تكاليف المزروعات قد ترتفع بنسبة 81% في عام 2023 مقارنة بمستويات عام 2021. ومع ذلك، قال الفريق في ورقة بحثية نُشرت في مجلة "ناتشر فوود"، إن قيود التصدير "تمثل جزءًا صغيرًا فقط من محاكاة ارتفاع الأسعار". أيضاً، سيؤدي وقف الصادرات من روسيا وأوكرانيا إلى زيادة تكاليف الغذاء في عام 2023 بنسبة 2.6%، في حين أن الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة والأسمدة سيؤدي إلى ارتفاع بنسبة 74%. وتبرر روسيا هذه الارتفاعات -رغم عدم فرض الغرب لعقوبات على قطاع الأسمدة في روسيا- بأن العقوبات الغربية التي تستهدف قطاعها المصرفي، جعلت حركة التصدير منها للعالم أكثر صعوبة. ومع ذلك، فإن تكلفة الغاز الطبيعي هي التي أثرت بشكل كبير على تكاليف الأسمدة العالمية. وتشير التقديرات إلى أن الغاز الطبيعي يشكل حوالي 60 إلى 80% من تكاليف إنتاج الأسمدة في أوروبا. ختاماً، وجه ارتفاع التكاليف ضربة مزدوجة لأسعار المواد الغذائية في العالم النامي، ففي حين أن أسعار الأسمدة انخفضت من أعلى مستوياتها في وقت سابق من العام الماضي، إلا أنها لا تزال مرتفعة، ومرشحة للارتفاع بصورة أكبر، وهذا يؤجج استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 2023.