القاهرة – مباشر: أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري،الاهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولةتجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التي تمثل حوالي 50 بالمائةفقط من احتياجاتها، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائي العالمي. وأشار سويلم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على 109طلبات إحاطة وأسئلة، ومناقشة ملف المياه في مصر، إلى محدودية الموارد المائية في مصر، حيث تبلغ موارد مصر المائية المتجددة حوالي 59 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم إعادة استخدام وتدوير المياه بكمية تقارب الـ 21 مليار متر مكعب سنوياً لسد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، وفقاً لبيان صحفي صادر، اليوم الثلاثاء. وبشأن المشروع القومي لتأهيل الترع، أوضح سويلم، أنه تم بالفعل نهو تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 6555 كيلومتر، وجارى تأهيل ترع بأطوال 3819 كيلومتر، وجارى السير في إجراءات الطرح والترسية لأطوال 1664 كيلومتر، بإجمالي 12037 كيلومتر، ويتراوح معدل التنفيذ اليومي بين (5-7) كيلومتر. واستعرض الوزير، الاشتراطات والمعايير المختلفة الخاصة بتغطية المجاري المائية والتي يجب استيفاؤها جميعاً للموافقة على تنفيذ أعمال التغطيات، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً دراسة حلول لمشاكل التغطيات، كما يستلزم الأمر وضع منظومات متكاملة للتعامل مع المخلفات من المنبع لمنع وصولها للمجاري المائية وذلك بمعرفة أجهزة المحافظات، مع التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات ومبادرات لتدوير المخلفات بدلا من القاؤها بالمجاري المائية. واستعرض سويلم، أولويات التحول للري الحديث، بحيث تكون الأولوية للأراضي الرملية والأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين. وفيما يخص ارتفاع القيمة الايجارية لأراضي وأملاك وزارة وإجراءات التنازل عن الأراضي لمشروعات النفع العام، لفت الوزير، إلى صدور قرارات وزارية لتحديد مقابل الانتفاع بالأراضي منافع الري والصرف ونهر النيل وبما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة والمال العام وتعظيم الاستفادة منه. وأوضح،أنه تم الأخذ في الاعتبار عند وضع فئات مقابل الانتفاع عدة محددات أهمها (الموقع – نوع النشاط)، ويتم تحصيل مقابل الانتفاع بمعرفة الضرائب العقارية طبقاً لتاريخ إصدار القرار وليس بأثر رجعى، وفى حالة قيام المنتفعين بسداد مقابل الانتفاع بمصلحة الضرائب العقارية وتقديم الإيصالات الدالة على السداد إلى الإدارة المختصة يتم عمل مقاصة من المبلغ المستحق عن مقابل الانتفاع. وعن مشروعات الحماية من أخطار السيول، أكد سويلم، زيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كأحد النتائج السلبية للتغيرات المناخية، مضيفاً أنه لمواجهة هذه الظواهر المتطرفة فقد تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، حيث تم إنشاء 1500 منشأ لحماية المواطنين والمنشآت بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام في ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه. وفيما يخص طلبات الإحاطة بشأن مشروعات إنشاء آبار النشو والخزانات الأرضية بمحافظة مطروح، نوه سويلم، بأنه يجرى حالياً إنشاء عدد 125 بئر نشو بمحافظة مطروح . للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: الوزراء المصري يستعرض توقعات مستقبل الاقتصاد العالمي خلال 2023 مصر تبحث مع شركات هولندية استنباط تقاوي جديدة لمحاصيل زراعية الضرائب المصرية تعلن بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني بورصة مصر تواصل ارتفاعها بالتعاملات الصباحية قرب 16000 نقطة